طمأن المدير العام للهجرة والجوازات اللواء طلال معرفي ان الزيادات المقترحة على رسوم التأشيرات ستكون «طفيفة»، مؤكداً ان «جميع الرسوم المقترحة في ما خص التأشيرات والإقامات ستكون معقولة بعد ان يتم اقرارها من خلال مجلس الأمة ويصدر فيها قانون وهي ليست عملية تعسفية أو تطفيشاً الوافدين».

ونفى معرفي في تصريح صحافي أن «يكون رفع الرسوم على استقدام عوائل الوافدين سيؤدي لجعل مجتمع الوافدين من فئة العزاب فقط»، قائلا «هذا كلام غير صحيح لأن الرسوم الحالية قد وضعت منذ 50 عاما وتكلفتها الحقيقية أكبر بكثير مما يؤدي لخسارة الدولة، وهي عملية تنظيمية اختيارية للراغبين في إحضار عائلاتهم كما أن هذا النظام مطبق في جميع العالم حيث هناك رسوم للتأشيرات، ونسبة زيادة الرسوم هي نسبة طفيفة جدا».

وأشار إلى أن «طلب الزيارة العائلية مفتوح للجميع في حال ما توفرت الشروط لذلك والمتعلقة بالراتب وامور أخرى، ومدة الزيارات للأقارب من الدرجة الأولى ستكون شهرا واحدا فقط».

وذكّر معرفي بأن «عملية ربط الإقامات بالجواز السفر ستطبق ابتداء من اول يناير المقبل»، مشيرا إلى أن «عدم تطبيق هذه المادة التي وضعت منذ عام 1959 ولم تكن مفعلة كان بسبب ضعف وسائل التكنولوجيا والربط الإلكتروني وعدم وجود أجهزة المتطورة التي نمتلكها الآن».

وأضاف «لقد طالبنا المقيمين وكفلاءهم بضرورة تجديد جوازات سفرهم اذا كانت صلاحيتها أقل من سنة، لأنه اعتبارا من أول يناير المقبل ستتوقف جميع معاملاتهم في الإقامة مما سيعرضهم للمساءلة كونهم مخالفين لقانون الإقامة، كما ان معاملتهم في جميع مؤسسات الدولة ستتوقف نظرا لانتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية كما ستتوقف جميع إجراءاتهم الحياتية من علاج وتعليم وتجديد رخص قيادة مع منعهم من السفر أيضا».

وأوضح أنه «تم إبلاغ وزارة الخارجية لتخاطب السفارات لتبلغ رعاياها بتجديد جوازاتهم اذا كانت صلاحيتها أقل من سنة، لأنه لن يحصل على إقامة ابدا اذا كانت صلاحية جوازه أقل من سنة ولو بأيام قليلة لأن النظام الكويتي للإقامة هو سنة كحد أدنى».

وقال «لقد بدأنا بخطة إعلامية منذ 6 أشهر لتوضيح هذه العملية للمعنيين بالأمر»، لافتا إلى «أن هذه المدة كافية للبدء بتطبيق القانون ابتداء من بداية العام».