عاد الحديث مجدداً عن ظاهـــرة الشواء على الشواطئ، لكن هذه المرة من بوابة مخالفة قيمتها 500 دينار تحرر فوراً ولا تسقط نهائياً، مع إمكانية وضع كاميرات مراقبة على بعض الشواطئ.عقد رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان اجتماعاً طارئاً مع رؤساء النوبات، لوضع خطة وآلية جديدة لفرض السيطرة على الشواطئ البحرية بالتعاون مع الشرطة البيئية، بهدف منع الشواء تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للبيئة، وتخلل الاجتماع وضع نقاط عدة منها تحديد أماكن تمركز الوافدين تحديداً على الشواطئ، وطريقة توزيع المفتشين، كما تضمن الاجتماع تشديد الرقابة على مدى 24 ساعة.وأكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت لـ «الراي» أنه سيتم عقد اجتماع موسع في المجلس البلدي الأحد المقبل يضم الشرطة البيئية و فرق الطوارئ كافة في البلدية وأعضاء في المجلس لمناقشة آلية ربط الشرطة البيئية مع تلك الفرق.ولفتت المصادر الى أن «البلدية حددت غرامة مالية تتراوح بين 100 و 300 دينار لمخالفي القانون تسقط في حال الصلح خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، كما فرضت الشرطة البيئية غرامة مالية 500 دينار تحرر بشكل فوري، ولا تسقط نهائياً، ويحال المخالف على النيابة وقد تصل العقوبة إلى السجن»، مضيفة أن «فكرة وضع كاميرات مراقبة على بعض الشواطئ واردة ولكنها تحتاج لميزانية غير متوافرة حالياً لدى البلدية».