بحثت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس التعديل المقدم على قانون زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددة على أنها ترفض أي زيادة من شأنها الإضرار بذوي الدخل المحدود.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة ناقشت تعديل القانون 79 لسنة 1995 والمتعلق بزيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات، مشيرا الى ان اللجنة أبلغت وزارة المالية رفضها أي زيادة إلا مقابل تقديم خدمات فعلية.وأضاف ان وزارة المالية أبلغت اللجنة بوجود شركة مختصة تعكف على دراسة الدعوم المقدمة لنحو 5 آلاف سلعة، موضحا ان اللجنة طلبت نتائج هذه الدراسة والمتوقع ان تنتهي خلال سنتين وكذلك آلية هذه الزيادة قبل إقرارها.وقال ان اللجنة تتفهم ما تعانيه الدولة من العجز الحقيقي في الميزانية والمتوقع ان يصل الى 25 مليار دينار خلال خمس سنوات، ونحن سنكون على قدر المسؤولية، الا اننا نرفض في الوقت ذاته اي زيادة تمس ذوي الدخل المحدود.وذكر الجبري ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لحين انجاز المسودة الرئيسية للزيادة ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة، لافتا الى ان خدمات الكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة بشكل مباشر هي من صلاحية الحكومة في وقت طلبنا تعهدا من الحكومة بعدم المساس بها ونحن حريصون على ذلك انطلاقا من مسؤوليتنا في اللجنة والمجلس والتي تركز على التنوع في مصادر الدخل.وأوضح الجبري ان اللجنة طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل من اجل تعزيز الميزانية وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة، داعيا الحكومة إلى أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الوضع، لاسيما ان زيادة الرسوم وحدها لن تكفي لمعالجة وضع الميزانية.وسئل عن الشبهة الدستورية في هذا القانون وقال الجبري «توجد آراء متفاوتة ومنها أنه لا يجوز إلا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة»، ومع ذلك فإن اللجنة ستراعي هذه الآراء خلال مناقشة التعديل.