أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن اجمالي الاحصائيات المسجلة لدى الهيئة في جميع وحدات العمل التابعة لها على مستوى الدولة منذ بداية مطلع يناير الماضي وحتى 15 الشهر الحالي بلغت 22 ألف بلاغ تغيب، مشيرة إلى ان 13 ألف بلاغ تم ارسالها لوزارة الداخلية بعد مرور المدة المحددة من تاريخ التقديم، في حين أن هناك 9 آلاف في طريقها للتقديم بعد اكتمال المدة القانونية المحددة بـالـ 90 يوماً.وأشارت إلى أن اجتماع لجنة الفصل في بلاغات التغيب الأول الذي ترأسه مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح بحضور مدير علاقات العمل مدلول الظفيري والعقيد حمد الطوالة تمخض عن اتفاق اللجنة على آلية جديدة لحل مشكلة تراكم التغيبات من خلال دراسة الاحصائيات، والفصل في مختلف الحالات المقيدة، وامكانية ايجاد الحلول المناسبة.وبينت أن الحلول المقترحة لدى لجنة الفصل لحل مشاكل بلاغات التغيب المقدمة من الكفلاء ضد بعض العمالة لديهم والتي ستناقش في الاجتماع المقبل، تشمل العمالة الذين تقدموا بشكاوى لاسترداد وثائق السفر الخاصة بهم والمحتجزة لدى الكفيل قبل تسجيل بلاغ التغيب حيث سيتم رفع بلاغ التغيب عنهم، وكذلك العمالة الذين لديهم أسرة ويتمتعون باقامة مدتها 10 سنوات فأكثر، إلى جانب التدخل في التسوية الودية بين الطرفين للحصول على الموافقة لعودة العامل إلى العمل أو التحويل له، مشيرة إلى أن اللجنة ستعيد النظر في الحالات المستعصية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط لاعادة دراستها من جديد والخروج بحلول مرضية لطرفي النزاع. وأوضحت أن الحلول المطبقة حاليا تتمثل في رفع بلاغات التغيب عن زوجات المقيمين وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى وحملة الوثائق الفلسطينية والذين لديهم شكوى وتم الموافقة لهم على التحويل، والشركاء في عقود تأسيس الشركات.وأفادت أن لجنة الفصل تسعى بكل جدية لحل هذه المشكلة من جذورها بما يخدم المصلحة العامة، ويرضي جميع أطراف النزاع، مبينة أن القضاء على هذه المشكلة بتعديل أوضاع العمالة الوافدة له مردود ايجابي على الدولة.