أكد الباحث الاقتصادي محمد رمضان في دراسة أنه لولا العمالة الوافدة، لكانت كلفة معيشة المواطن أعلى بنسبة %100، مشيراً إلى أن أسعار السلع والخدمات رخيصة محلياً بفعل رخص العمالة، مقابل أسعار أعلى بنسبة %100 في بلدان نفطية غربية مثل النرويج. وتتناول الدراسة الحاجة الماسة إلى الوافدين في قطاعات مثل الصحة والتعليم، بما يوفر مالاً على الدولة، بالنظر إلى أن العمالة الوطنية برواتب أعلى بكثير، فضلاً عن علاواتهم الاجتماعية. وتخلص الدراسة إلى أنه بالإمكان الاستغناء عن الوافدين في العمالة المنزلية فقط.