أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري قوي ومتنوع التمويل ولم يتأثر بأزمة ديون دبي, كما أن وضع الشركات الإماراتية بمصر جيد ومتزن وأن هبوط البورصة المصرية بعد الأزمة كان بسبب بعض التقديرات المبالغ فيها.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها وزير الاستثمار لدي مغادرته مطار القاهرة امس متوجها إلي باريس للمشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يبدأ اليوم.
وقال محيي الدين إن هناك متابعة مستمرة لتداعيات أزمة ديون دبي, وأتصور أن المبالغة الكبيرة في تقدير الموقف كانت سببا رئيسيا في حدوث انخفاض بالبورصة المصرية قدر بـ7,9 نقطة, ولكنها ارتفعت بعد ذلك لظهور الحقيقة لما حدث.
وأكد أن هناك ميزة قوية في الاقتصاد المصري والبورصة تمثلت في أن عمليات الاستثمار تتم من خلال المؤسسات المصرية وبنسبة70% من حجم التداول, و30% مناصفة مع كل الدول العربية والغربية إلي جانب عدد كبير من الصناديق.. وهذا يأتي لأن الاستثمار المصري متنوع المصادر وارتباطاته مع كل الدول' متوازنة'.
وقال' إننا مطمئنون لقدرة إمارة دبي وقدرة النظام الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة علي الخروج من هذه الأزمة بفضل سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة لاحتواء هذه الأزمة'.
وأوضح محيي الدين أنه سيلقي كلمة مصر- التي تم اختيارها كرئيس مشارك- أمام مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, وسيتناول فيها رؤية القاهرة حول مختلف القضايا المطروحة.