اخترقت مافيا «التزوير» في الكويت مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لضبط دوام موظفيها من خلال بصمة الإبهام، بعد أن وفرت في السوق السوداء بصمة مصطنعة للإبهام يستطيع الموظف الساعي إلى «الدوام الفلاتي» من خلالها تسجيل حضوره وانصرافه من قبل أي شخص في مكان عمله.

وفي وقت أعلنت بعض الوزارات ضبط مجموعة من الموظفين عقب استخدامهم البصمة باستخدام السيليكون، عمدت إلى سبر أغوار تلك العملية وكشف تفاصيل المراحل التي يمر بها الراغب في اصطناع بصمته، فالتقت أحد المتمرسين في هذا المجال وبيّن أن البصمة المصطنعة الواحدة تكلف 500 فلس، بينما تباع للموظف بـ50 دينارا، واصفا عددهم بـ «الكبير جدا».

وبينما رفض «المتمرس» تصويره أو حتى ذكر اسمه، كشف أسرار وخفايا البصمة المصطنعة محليا من مواد تباع في الجمعيات الحرفية والمكونة من شمع وسيلكون ربل، مؤكدا أن الإقبال كبير جداً من قبل الموظفين وحتى الموظفات.

وشرح «المتمرس» طريقة تصنيع البصمة بدءا من شراء الشمع والسيلكون ربل بـ500 فلس، إذ يقوم بغلي الشمع ومن ثم وضعه في قالب لنسخ البصمة، بعدها يقوم بسكب السيلكون ربل لنسخ البصمة لتكون جاهزة خلال أربع ساعات، ومن ثم تسليمها للموظف مقابل الـ50دينارا.

ويشير إلى أن «الإقبال كبير جدا على تلك البصمة، اذ يقوم الموظف الواحد بتصنيع ما يتراوح بين 4 و5 بصمات ليوزعها على زملائه المتضامنين معه أو عمال النظافة»، موضحاً ان «الموظفين ينسقون فيما بينهم ليبصم كل منهم للآخر دون حضوره وبالتالي لا يكتشف أحد غيابه».

ويؤكد «المتمرس» أن «بعض الموظفين يجلبون بصمات من الخارج وتحديدا من دولة آسيوية وهي عبارة عن اورجنال وسعرها مرتفع»، مشيرا إلى أن زبائنه يعملون في مختلف وزارات الدولة، ومؤكدا أنه سيبتعد عن تصنيع البصمة للموظفين لانه قد يتعرض لمساءلة قانونية بعد تشديد الوزارات على هذا الأمر.

وعلى صعيد الزبائن، التقت «الراي» موظفا يستخدم البصمة المصطنعة حيث أكد أنها «منتشرة جدا بين الموظفين» وانه يعمل بها «منذ فترة طويلة جدا»، موضحا انه «حتى الآن لم يتم اكتشافها من قبل مراقبي البصمة في الجهات الحكومية ومن المستحيل اكتشافها لأن وزنها خفيف جدا وعملية استخدامها لا تستغرق إلا ثواني معدودة».

إلى جانب ذلك، حذر مصدر أمني من انتشار البصمة المصطنعة للهروب من الدوام او حتى التبصيم على كمبيالات أو مستندات يترتب عليها التزامات مالية، أو حتى الادعاء على أشخاص باصطناع بصمة له، داعيا إلى وضع خطط وآليات للحد من هذا الأمر والقضاء عليه.

وأشار المصدر الى أن من يقوم بتصنيع البصمة سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة، لافتا الى أنه لابد من اللجوء الى بصمة العين واعتمادها بشكل رسمي في جميع وزارات الدولة.