كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه لدراسة امكانية ان يتم تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الاهلي مثلما يطبق على العمالة في القطاع الحكومي.
وفيما أعلنت الصبيح البدء في تطبيق عقود العمل الموحدة لمزيد من الشفافية والحرص على حقوق العمالة، وعدت بتكليف فريق من الفنيين الكويتيين في الهيئة العامة للقوى العاملة بزيارة مصر ولقاء المعنيين في وزارة القوى العاملة هناك للتنسيق حول امكانية انجاز مشروع الربط الآلي بين الجهازين الكويتي والمصري، بهدف الحد من اي عمليات تلاعب والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة ومكافحة تجار الاقامات ولضمان حقوق العمال وكذلك اصحاب العمل.
وكانت الصبيح قد استقبلت أمس وزيرة الهجرة المصرية وزيرة المغتربين في الخارج نبيلة مكرم، يرافقها سفير جمهورية مصر العربية في الكويت ياسر عاطف، والقنصل هويدا عصام والمستشار العمالي في السفارة المصرية جمال سيد احمد، وبحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى، ونائب المدير العام للهيئة عبد الله المطوطح.
ورحبت الصبيح خلال اللقاء بالوزيرة مكرم والوفد المرافق معها، كما تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العمالية التي تهم البلدين الشقيقين حيث اكدت على عمق العلاقات الكويتية - المصرية وعلى حرص الكويت على حماية حقوق كافة العمال وحسن التعامل معهم لدورهم الاساسي في المشاركة في تعزيز التنمية في البلاد.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بعقود العمالة حيث اكدت الوزيرة هند الصبيح انه تم البدء في تطبيق عقود العمل الموحدة والتي يتم تطبيقها تدريجيا للمزيد من حفظ حقوق العمال، لافتة الى ان العمالة المخالفة اعطيت في شهر يونيو الماضي مهلة لمدة شهرين لتعديل اوضاعها من منطلق انساني واستفاد منها عدد كبير من العمال.
وفيما يتعلق ببعض الشركات الوهمية التي قد تجلب عمالة وافدة ولا توفر لها العمل المناسب ولا تضمن حقوقها تم التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمكتب العمالي في السفارة المصرية من اجل الربط بين الجانبين حتى يتسنى معرفة هذه الشركات وتجنب التعامل معها مستقبلا.
وفيما يتعلق بقضية جوازات سفر العمالة لدى اصحاب العمل اكدت الصبيح ان القانون يمنع احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، كاشفة في هذا الصدد عن توجه لدراسة امكانية ان يتم تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الاهلي مثلما يطبق على العمالة في القطاع الحكومي حتى يضمن صاحب العمل ان العامل لن يغادر البلاد الا بعد موافقته خصوصا في الحالات التي يكون فيها العامل مؤتمنا على الشركة.
وحول قضية العامل المصري احمد عاطف الذي وافته المنية خلال مشاجرة أخيرا اكدت الوزيرة الصبيح ان القضية بيد القضاء الكويتي العادل اما فيما يتعلق بحقوق العامل فان الهيئة سوف تنجز كل ما يتعلق بهذه الحقوق وفق القوانين المعمول بها داعية احد ورثة الفقيد ان يتقدم الى الهيئة بطلب حتى تسير الاجراءات وفق الضوابط مؤكدة ان هذا الامر مفروغ منه وان الكويت تحرص على حماية وحفظ حقوق كافة العمال من مختلف الجنسيات.
ومن جانبها، اعربت وزيرة الهجرة وزيرة المصريين في الخارج نبيلة مكرم عن سعادتها بلقاء الوزيرة هند الصبيح مشيدة بحفاوة الاستقبال وبالمرونة التي تتمتع بها الوزيرة الصبيح خلال اللقاء.
واعربت مكرم عن ثقتها في القضاء الكويتي فيما يتعلق بقضية العامل المصري احمد عاطف مؤكدة متابعة حقوقه مع الجانب الكويتي بالتنسيق مع السفارة الكويتية والمكتب العمالي، مشيرة الى انه تم خلال اللقاء مناقشة الكثير من القضايا العمالية التي تصب في مصلحة العمالة المصرية واصحاب العمل الكويتيين. واشادت بمدى تجاوب الوزيرة هند الصبيح مع كافة القضايا المطروحة خلال اللقاء بما يحقق الصالح العام.