شكل ما جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، من مقترحات خاصة برفع الدعم المضر عن موازنة الدولة، ومن بينها التأمين الصحي للمقيمين، واقتراح إلغاء علاجهم في مستشفيات ومراكز الدولة وتحويلهم إلى القطاع الخاص، صدمة كبيرة ليس للشارع فقط بل ولعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصحي، حيث أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الأهلي د.محمد الخشتي أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص لا يمكنها تقديم الخدمات اللازمة لأعداد الوافدين، لافتا إلى أن عدد مستشفيات القطاع الخاص يبلغ 16 مستشفى، والطاقة السريرية الإجمالية تبلغ 1230 سريرا، وأن عدد الوافدين في الكويت يصل إلى 3 ملايين وافد، مما يوضح عدم إمكانية تطبيق المقترح.وأشار الخشتي إلى أنه فوجئ بالمقترح الذي انفردت «الأنباء» بنشره في عددها أمس، مبينا أنه لم يشارك في اتخاذ القرار الخاص به، ومؤكدا أنه ليست هناك إمكانية لاستيعاب القطاع الخاص للمراجعين الوافدين في العيادات الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار الزحام الشديد وارتفاع معدل الانتظار للحصول على الخدمات المطلوبة، إلا أنه وإن كان سيواجه صعوبة في استيعاب هذا العدد من المراجعين فهو ربما يستطيع في نهاية الأمر تغطية الحاجة إلى المراجعات العادية للعيادات الخارجية فقط.