ربما بات الوافدون مطمئنين الى عدم دفع رسوم قدرها 5 في المئة على تحويلاتهم الى خارج الكويت، بعد أن رأت اللجنة التشريعية البرلمانية شبهة دستورية في المقترح النيابي الداعي الى ذلك، ووافقت في الوقت نفسه على إلزامية التعليم للمولودين في الكويت، على أن تتحمل الحكومة كلفة ذلك.مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي كشف عن أن اللجنة أرتأت وجود شبهة دستورية في الاقتراح بقانون المنظور في اجتماعها امس بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقاضي بفرض رسوم قدرها 5 في المئة على تحويلات العمالة الوافدة المالية الى خارج البلاد.واوضح القضيبي ان اللجنة ارتأت شبهة دستورية في هذا الاقتراح بقانون، وفي ضوء ذلك ارجأت البت فيه الى حين الاستئناس برأي فريق الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة، الذين احالت اليهم اللجنة المقترح وستبت به بعد ان يصلها رأي الخبراء.من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن تكييف المقترح بتحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين يندرج تحت بند الضريبة «وتكتنفه شبهة دستورية»، متسائلاً «ما هي الخدمات التي تقدم حتى يطبق نظام الضريبة، وأصلاً الضريبة لا تجيزها الشريعة إلا في الضرورة القصوى».وأشار الجيران الى أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون يقضي بالزامية التعليم لغير الكويتيين المولودين في الكويت، وتحمل الحكومة نفقاته، لافتاً الى أن «الموافقة على الزامية التعليم للمولودين في الكويت من رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة المتوسطة من الأمور التي تعكس الرقي للكويت التي تحرص دوماً على المشاريع الإنسانية والتنموية»، موضحاً أن الاقتراح الذي قدمه النائب فيصل الكندري أحيل إلى اللجنة التعليمية لاعداد تقرير في شأنه.وأعلن الجيران أن اللجنة أرجأت النظر في تمديد الحبس الاحتياطي لمزيد من الدراسة «لأن هناك تبايناً في آراء أعضاء اللجنة في شأن تمديده من عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع، علماً بأننا استمعنا إلى رأي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الذي رأى أن المدة الحالية المتعلقة بالتحقيق أو الحبس تتنافى مع مصلحة التحقيق».