كشفت مصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه إلى وقف إصدار تصاريح العمل وذلك بعد أن تم منح الشركات والمؤسسات تصاريح عمل أكثر من العدد المسموح به، وهو ما سيترتب عليه في المستقبل القريب زيادة العمالة الوافدة بما يأتي معاكساً لرؤية وزارة التخطيط والتنمية بشأن التركيبة السكانية.وأكدت أن الإحصائيات المسجلة في ادارات عمل المحافظات المختلفة بشأن إصدار تصاريح العمل من الخارج فاقت كل التوقعات، وأن الأرقام المسجلة في إصدار تصاريح العمل ضخمة جدا مقارنة بمعاملات التجديد والتحويل، وأن الأعداد قدرت بعشرات الآلاف خلال 9 شهور.وقالت المصادر: إن القرار الخاص بإصدار تصاريح العمل يسمح للشركات والمؤسسات التي لا تحمل علامة تجارية استقدام العمالة من الخارج بنسبة 20% من العمالة المسجلة على ملف كل منها، بمعنى أن لكل 20 عاملا يحصل صاحب العمل على 4 فيز من الخارج، إلا أن بعض هذه المؤسسات والشركات حصلت على نسبة أكبر لاستقدام العمالة تصل إلى ضعف النسبة المعتمدة، وهو ما ترتب عليه زيادة أعداد تصاريح العمل من الخارج.