أنجزت تقريرها لجنة التحقيق التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للتحقيق في قضية «الاختراق الأمني» الذي نشرته «الراي» عن تسلل الوافد الهندي مادو سودهان اوبو اوبو كولداياه، إلى طائرة وكيل وزارة الداخلية في المطار الأميري.

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان «اللجنة رفعت تقريراً شاملاً إلى الوزير الخالد يتضمن إفادات جميع من تم التحقيق معهم في القضية، مرفقاً بالنتائج التي تم التوصل إليها».

وقال المصدر ان «التحقيقات بيّنت ان المتسلل الهندي مادو كان يعمل طباخاً في الحرس الوطني، لكنه قدم استقالته منذ فترة. كما كان يعمل سابقاً في إحدى شركات الحراسة التي تعود ملكيتها لقيادي أمني»، مضيفاً ان «التحقيقات أظهرت أيضاً انه عمل لمدة في الخدمات الأرضية في المطار، وهو الأمر الذي مكنه من نسج علاقات صداقة مع عدد من العاملين المستمرين في المطار».

وأضاف المصدر ان «المتسلل الهندي الذي ادعى انه يرغب في الهجرة إلى أميركا، اعترف ان عسكرياً أوقفه في المطار العادي عندما أراد دخول قاعة المسافرين كونه كان يحمل جواز سفره لكن دون تذكرة سفر ورفض مروره».

وأشار إلى ان «أحد العاملين في الخدمات الأرضية من أصدقاء الهندي مادو نسج له خطة السفر بعدما أبلغه برغبته في الهجرة، بإعلامه ان طائرة تقل وفداً أمنياً يمكنه التسلل إليها والمغادرة من دون تدقيق أو الحاجة إلى تذكرة سفر».

وذكر المصدر ان «صديق المتسلل ساعده بإيصاله إلى المطار الأميري سابقاً والذي يعرف حالياً بالـ (VIP)، حيث سهل له المرور إلى القاعة من خلال بوابة مستقلة لها، وأكمل الهندي المتسلل بقية رحلة (التسلل) بعدما تلقى التعليمات بضرورة صعود الطائرة قبل إقلاعها بدقائق».

وأوضح المصدر ان «الهندي مادو استطاع دخول القاعة من دون تدقيق، بعدما ظن العسكري المكلف بالحراسة انه مرافق لأحد الضيوف من أعضاء الوفد الأمني، وبالتالي دخل بشكل عادي جداً من دون أن يلفت الأنظار».

وبين المصدر ان «التحقيق شمل مديري إدارتي المراسم والعمليات في أمن المطار ومساعديهما وعدداً من الضباط المسؤولين عن الإجراءات الأمنية، حيث تركزت الإفادات على ان ثمة تعليمات لتسهيل إجراءات صعود الطائرة للوفود المغادرة من هذه القاعة مع مرافقيهم، حيث ان إجراءات التدقيق عادة ما تتولاها جهات أخرى غير أمنية، ووصول أي شخص إلى القاعة المولجة إلى باب الطائرة يعني انه مرافق للوفد أو أحد أعضائه، لا سيما ان عدداً من المغادرين في العادة ترافقهم أسرهم، أو عمالتهم التي يتم معاملتها كأفراد الأسرة أيضاً من حيث تسهيل الإجراءات».

واشار المصدر إلى ان «لجنة التحقيق رفعت تقريراً شاملاً بنتائج عملها إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب في شأنه»، مبينة ان عدد الموقوفين في القضية هم الهندي المتسلل وصديقه، إضافة إلى مجموعة من ضباط المطار قيد الحجز.