عقب حادث الدهس الذي تعرض له شاب مصري في الكويت، تبادر لأذهان الجميع، تساؤلا بشأن العقوبة المقررة طبقا للقانون الكويتي لمعاقبة المتهمين على جريمتهم؟

أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة الزقازيق، نبيل حلمي، أكد في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن إجراءات التحقيق والمقاضاة يجب أن تتم في دولة الكويت، باعتبارها الدولة التي شهدت وقوع الحادث، ولكن يجب على السفارة المصرية أن تمارس دورها الدبلوماسي من خلال مراقبة ما يحدث في المحاكم، لأنها تعد جريمة قتل عمد.

وأوضح "حلمي" أن القانون الجنائي الكويتي يماثل القانون الجنائي المصري، من حيث إجراءات التحقيق والعقوبات، حيث أن الأمن والنيابة هما الجهتان المكلفتان بإجراء تحقيق ومن ثم إحالة المتهمين للمحاكمة، وفقا لما تثبته التحيققات من خلال الكشف عن ملابسات الحادث وأقوال الشهود، مضيفا أن القضاء الكويتي هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار حكما سواء ببراءة أو إدانة المتهمين التي قد تصل لعقوبة الإعدام.

أهل الضحية لا يحق لهم اتخاذ أي إجراءات من حيث الجانب الجنائي، ولكن يمكنهم فقط توكيل محام للإدعاء مدنيا في القضية في حال إحالتها للمحاكمة، والمطالبة بتعويض مالي، سواء أثناء سير القضية، أو عقب صدور حكم يقضي بإدانة المتهمين، بحسب أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي.

وأكد حلمي على أن المحاكم الدولية ليس لها علاقة بالحادث المثار حاليا.

كانت مشاجرة وقعت بين 9 كويتيين و15 مصريا بالقرب من مجمع الرحاب في منطقة حولي، قام إثرها أحد الكويتيين بدهس 3 مصريين بسيارته، قتل أحدهم على الفور، فيما نقل الآخران إلى المستشفى وأحدهما في حالة حرجة، وتم القبض على 14 متهما في الواقعة.