يبدو أن تذبذب أسعار النفط واستمرار تراجعها بصورة مقلقة ألقى بظلال سوداء على مساعي الحكومة لمواجهة العجز في الميزانية.. وفي هذا الاتجاه أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى انه إذا ما استمرت اسعار النفط دون مستوى الـ 50 دولاراً خلال الفترة المقبلة فإنه لم يعد أمام الحكومة من مهرب سوى تحرير سعر البنزين بداية من العام المقبل ليباع وفق الأسعار العالمية. وأشارت المصادر إلى أن هذه واحدة من عدة خطوات عاجلة ستتخذها الحكومة لمواجهة العجز الكبير المتوقع تسجيله نهاية السنة المالية الحالية.
المصادر اشارت الى ان لجنة الدعومات ماتزال تدرس الأمر من كل جوانبه الا ان تقلب أسعار النفط صعب من مهمة اللجنة في تحديد نسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية خصوصاً البنزين وهو ما يدفع باتجاه تحرير السعر كاملاً وفق المعدلات العالمية، وقالت المصادر ان وزير النفط د. علي العمير أشاد أكثر من مرة بالدراسة التي قدمتها الامارات بشأن تحرير الدعومات عن المشتقات النفطية، داعياً الى الاستفادة منها خليجياً.
وفي الاطار ذاته انتهت وزارات ومؤسسات الدولة من اعداد خططها المالية المعدلة للعام المالي المقبل بعد تنفيذ ملاحظات وزارة المالية المتعلقة بخفض الانفاق حيث تم تخفيض ما مقداره مليار دينار في المراجعة الثانية، في الوقت الذي تلقت فيه الوزارات تنبيهاً صارماً من مجلس الوزراء بضرورة الاستمرار في ضغط النفقات والتخلص من اللجان غير الضرورية ورفع نسبة الانجاز في المشروعات.
وأشارت المصادر إلى ان الحكومة انذرت بتوقيع جزاءات شديدة على كل من يثبت تقصيره من المسؤولين في انجاز الأعمال التي يكلف بها في اطار برنامج شامل أقرته وزارة المالية مؤخراً يستهدف معالجة الكثير من السلبيات ويضع منهجية عمل جديدة تساعد على تسريع وتيرة الانجاز.
وقالت المصادر ان المجلس ابلغ الوزراء رسمياً بضرورة تحري الدقة في النسب المعلنة للانجاز تفادياً للانتقادات النيابية المتكررة للحكومة حول المبالغة في النسب التقديرية المعلنة للانجاز.