كشفت وكيلة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني عن تفعيل نظام البصمة واتخاذ الإجراءات القانونية والخصم على المتغيبين في كل قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن نسبة الانجاز في مشروع تركيب وتشغيل نظام البصمة في كل قطاعات وادارات الوزارة الداخلية والخارجية بلغت 90 في المئة، وأنه تم التشديد في الأمر على الادارات الخارجية، مبينة في الوقت نفسه ان تطبيق النظام داخل الوزارة سيتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد ان يتم تركيب وتشغيل كل اجهزة البصمة.وقالت العدواني في تصريح صحافي ان الوزارة تعمل حاليا على معالجة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والادارية التي يواجهها نظام البصمة، من خلال التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع من جهة والجهود التي تقوم بها الادارات المعنية من خلال تواصلها واتصالها المباشر مع وكيل الوزارة لتذليل جميع العقوبات، ولفتت إلى انه سيتم استبدال بعض الأجهزة التي تعرضت للتخريب المتعمد من قبل البعض في الفترة السابق، مضيفة «نحن نهدف من وراء كل تلك الجهود الوصول الى التطبيق الفعلي الصحيح والكامل 100 في المئة لنظام البصمة».واشارت أن الوزارة تواجه بعض الصعوبات التي وصفتها بالروتينية في تركيب اجهزة البصمة في بعض الإدارات داخل مجمع الوزارات، واوضحت انه تم إنجاز العمل بشكل كامل في المبنيين 6 و 13، وانه جارٍ العمل على إنجاز المبنى رقم 5، مؤكدة في الوقت نفسه انه سيتم الانتهاء من جميع إدارات الوزارة داخل المجمع خلال نهاية الأسبوع. واضافت ان الوزارة اصبحت جاهزة الان لعملية الربط مع ديوان الخدمة المدنية باعتبارها احد اهم الخطوات في تطبيق النظام، وان الديوان ابلغ الوزارة بان عملية الربط معه لن تتم قبل شهرين بسبب وجود بعض الاجراءات التي يجب ان تتم قبل عملية الربط، بالاضافة الى ان الديوان قد وضع الوزارة ضمن وزارات المرحلة الثانية من خطته، كاشفة عن ان الوزارة انتهت من تجهيز المعلومات والبيانات الخاصة بالموظفين التي طلبها الديوان، بالاضافة الى تنفيذ كل الملاحظات التي قدمها الديوان.واكدت العدواني عدم وجود اي استثناءات ستمنح للموظفين لاعفائهم عن البصمة، وان المستثنين من تطبيق النظام هم من اكملوا خدمة 25 سنة بالإضافة الى ذوي الاعاقة بشرط تقديم كتاب رسمي من هيئة ذوي الإعاقة بالاستثناء، ولن يعتد بشهادة الإعاقة وحدها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المديرين والمراقبين بالرغم من انهم سيتم اخذ تعريف بصمتهم الا انهم مستثنون من النظام.