في مؤشر على تزايد أعداد المطلوبين في قضايا عدة أبرزها القروض والتقاعس عن سداد المديونية, كشف تقرير صادر عن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل أن “أوامر الضبط والإحضار والحبس بلغت 52 ألفا و462 طلبا”, فيما بلغت طلبات منع السفر 36 الفا و412 إضافة إلى 38 الفا و216 طلب ضبط وحجز مركبة و25 الف طلب حجز تنفيذي”.وذكر التقرير الذي حصلت “السياسة “على نسخه منه ان “أوامر منع السفر ارتفعت بشكل غير مسبوق في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام ,2014 حيث بلغت أوامر منع السفر في الفترة نفسها من العام الماضي 24 ألفا و857 أمرا, لتسجل 27 ألفا و706 اوامر في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 3 آلاف أمر”.وأشار التقرير إلى أن اكثر الادارات إنجازا لاوامر منع السفر هي ادارة تنفيذ الفروانية بواقع 7 آلاف و193 امرا, تلتها محافظة حولي بواقع 5 آلاف و575 امرا, ثم الاحمدي بنحو 5 الاف و,530 فالجهراء بواقع 4 آلاف و59 امرا, ثم قصر العدل بعدد ثلاثة آلاف و679 امرا, وصولا الى إدارة تنفيذ مبارك الكبير التي حلت في المرتبة الأخيرة بإنجاز 1.6 ألف أمر.وأرجعت مصادر مطلعة في إدارة التنفيذ ارتفاع مؤشر أوامر الضبط والاحضار ومنع السفر خلال الفترة الماضية الى “تقاعس المدينين عن تسديد مستحقاتهم رغم صدور احكام قضائية”, لافتة إلى أن البعض “ينتظر حلولا غير واقعية لمشكلاتهم المالية”.وكشفت ان هناك خللاً كبيراً في قوانين الخدمة المدنية والمرافعات التي تحظر الحجز على راتب المدين او املاكه لإجباره على سداد ما عليه من مستحقات, مبينة أن “بعض الذين صدرت أوامر ضبط واحضار بحقهم ملتزمون بسداد مبالغ قليلة لا تتناسب وحجم الدين المستحق عليهم”.في موازاة ذلك, حذرت أوساط قانونية واقتصادية من خطورة تنامي اعداد طلبات اصدار أوامر تنفيذية بحق مواطنين ومقيمين لالزامهم بتسديد المستحقات المتوجبة عليهم, مشيرة إلى أن “زيادة أعداد المتعثرين سببه تأزم الحالة الاقتصادية وغياب ثقافة تنظيم الأمور المالية مقابل تنامي ثقافة الاستهلاك”.وأكدوا ان “بعض البنوك تجاوزت النسبة المسموح بها لرهن الراتب اي ثلث قيمته ما يعد مخالفة واضحة على البنك المركزي المخول بالزام البنوك عدم تخطيها, إضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة الذي يحتسب على كامل القرض لكامل مدته خصوصا ان بعض البنوك لا تصرح بمعدلها الحقيقي لكن في الواقع تكون مضاعفة عن الرقم المعلن.