بدأت الأمانة الاقتصادية للجامعة العربية بإشراف الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد في ضم الدراسة المقدمة من دولة الامارات لمشروع الربط البحري الذي اعتمدته القمة ومتابعته من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ويقضي بقيام الدول العربية بتجديد موانيها الرئيسية وتطويرها بما يضمن توافر عوامل الأمان والسلامة بها والتزامها بشروط البيئة وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك المواني بوسائل النقل المختلفة وبالمناطق اللوجستية وكذلك إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي بما يكفل سرعة الأداء وتبادل المعلومات. وأعرب اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي للغرف الملاحية عن توقعاته بأن يؤدي قرار القمة بدعم خطوط النقل البحري التي تعمل بين المواني العربية إلي تنشيط الاستثمار في مجال تشغيل السفن التي ترفع الاعلام العربية.