برّد مصدر أمني رفيع «هواجس» الوافدين من الرسوم الآتية والتي يرى البعض أنها قد «تحرق» جيوبهم، فأكد لـ «الراي» أن الرسوم مسألة وقت، لكنها ليست بتلك «الحماوة» التي تطل برأسها بين فينة وأخرى.

وكشف المصدر أن هناك دراسة شاملة ووافية رفعت الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تتناول الرسوم «المرورية» برمتها، إن لجهة زيادة قيمة المخالفات، أو الترخيص للمركبات، وكل ما يتعلق بالشأن المروري، «ونحن في انتظار الموافقة عليها حتى نظهرها إلى العلن».

هل الرسوم مرتفعة؟ أكد المصدر، الذي لم يشأ أن يحدد لها سقفاً، أنها ليست على مستوى الأرقام التي تنشر ويعلن عنها من مصادر عدة بين فترة وأخرى، «ونحن نطمئن الوافدين الى أنه تمت مراعاة الظروف المعيشية من خلال الدراسة التي رفعت الى وزير الداخلية، ونقول لهم نعم هناك زيادة في الرسوم لكنها لن تكون مُجحفة بحقهم، وهي زيادة أملتها ضرورة تطوير القوانين ومراجعتها بين فترة واخرى، أما عن الأرقام الموضوعة، وهي ليست نهائية بعد، كون أنه لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، فإنها كما نرى موضوعية وتراعي الحاجة الماسة الى ضرورة تطوير القوانين بين وقت وآخر بما يراعي المستجدات، وعلى ذلك فهي أتت من قلب المعاينة الميدانية للحالة المرورية، إن لجهة معالجة الازدحام، أو لتقنين الحصول على رخص، أو لجهة قطع دابر المخالفات، لا سيما الجسيمة منها، أو لمنع السيارات المتهالكة من السير على الطرق والتسبب بالازدحام، إضافة الى التلوث البيئي المنبعث من عوادمها، وكلها أمور تمت مراعاتها في الدراسة المرفوعة».

متى يعلن عن الرسوم الجديدة؟ أكد المصدر أنها مسألة وقت وقد لا يطول انتظار حلوله كثيراً.