قال صندوق النقد الدولي إن “الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المصري يكفي واردات البلاد نحو 3 أشهر”.

وزارت بعثة من صندوق النقد بقيادة “كريس جارفيز” في الفترة 13-17 من الشهر الجاري لاستعراض أخر التطورات الاقتصادية، منذ البعثة المعنية بمشاورات المادة الرابعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وعقدت مناقشات مع السلطات المصرية حول سياستها الاقتصادية المرتقبة لبقية العام المالي الجاري.

وأوضحت بعثة الصندوق في بيان، اطلعت عليه الأناضول، اليوم الأحد، إن “مصر تواجه نقصًا في المعروض من النقد الأجنبي”، مشيرة إلى نجاح البلاد في خفض عجز الموازنة الأساسي رغم حدوث تراجع في المنح الأجنبية.

وذكرت البعثة أن الفضل في ذلك يرجع إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات شملت دعم الطاقة وتحقيق التقدم في السيطرة على فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن مؤخرًا أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي، ليصل نحو 18.096 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016/2015، يتضمن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط.

يذكر أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات.