أنهت اللجنة التحضيرية الكويتية ـ المصرية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير عبدالرحمن صلاح ومدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير جاسم المباركي اعمالها امس بعد الاتفاق على عدد من المشروعات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات السياحة والتربية والثقافة والاعلام والتخطيط والإسكان تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية التي ستعقد اعمالها الاحد والاثنين المقبلين برئاسة وزيري خارجية البلدين.

واشاد السفير عبدالرحمن صلاح بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتبرع سموه بـ 500 مليون دولار وكذلك تبرع خادم الحرمين الشريفين ايضا بـ 500 مليون دولار للمساهمة في مشروعات التنمية في العالم العربي.

واضاف: لقد جئنا من مصر في وفد مكون من 21 من كبار المسؤولين المصريين من 311 وزارة وهيئة حكومية مصرية ليمثلوا جميع جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والتعليمي والخدمات في مصر، مشيرا الى ان اللجنة تهدف الى جمع النظراء من المسؤولين في الجانبين من اجل تطوير التعاون وبالتالي يتم البناء في كل دورة على ما تم تحقيقه في الدورات السابقة واشار الى ان العلاقات المصرية ـ الكويتية علاقات وثيقة وعميقة وشدد على انه على الصعيد السياسي فإن آراءنا وافكارنا متطابقة، موضحا ان وزيري خارجية البلدين سيستعرضان جميع المشاورات في المجال السياسي والمجالات الفنية والتي شغلت الجانب الاكبر من الاجراءات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين، والعلاقات في المجالات الاقتصادية بشكل يتناسب مع العلاقات السياسية والوزراء سيوقعون عددا من الاتفاقيات الجديدة بين البلدين في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتربوي، ومجال الجمارك والتخطيط القومي والاعلام والسياحة ولقد استعرضنا المبادرة الكويتية الكريمة المتعلقة بتوفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة في اطار القمة الاقتصادية التي استضافتها الكويت ومبادرة صاحب السمو الأمير وتباحثنا في امكانيات تنفيذها خصوصا انه كان لدينا ممثلون عن الوفد بالصندوق الاجتماعي المصري والذي يمثل محاور الآلية الخاصة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تشاورنا حول امكانيات تطوير سبل رعاية الجالية المصرية الموجودة في الكويت والتي يفخر بها الجانبان لمساهمتها في مجالات التنمية والتعليم في الكويت وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الجالية وذلك من خلال التشاور مع السفارة والنقابة المصرية والجهات الوطنية الكويتية التي تبذل جهدها في هذا الشأن.

ولفت الى ان الوزيرين يوقعان في نهاية الاجتماعات على الاتفاقيات التي تم التشاور بشأنها والتي تم اعدادها وسيكون هناك اتفاق خاص في مجال التعاون الثقافي والعلوم والرياضة، والعلمي والاعلامي للفترة 2010/2011 وهناك اتفاق بالتعاون في المجال السياحي والجمركي والاسكان والتخطيط.

وأكد ان مبادرة صاحب السمو الأمير كانت تهدف لتمويل المشروعات العربية بـ 2 مليار دولار لانشاء صندوق التنمية الذي ستوكل مهمة ادارته الى الصندوق العربي للتنمية وقد كان الاتفاق ان مصر ستسهم في هذه التسهيلات الجديدة لتشجيع هذه المبادرة بالاضافة الى اننا تشاورنا مع الاخوة في الكويت حول امكانية الاستفادة من تجربة الصندوق الاجتماعي في مصر لأن لديه خبرة كبيرة في التمويل والاشراف على المشروعات الصغيرة.

يستفيد منها الكثير من محدودي الدخل وتفيد في خلق وظائف جديدة ويمكن الاستفادة من هذه التجربة في الدول العربية وكاحدى آليات تنفيذ مبادرة صاحب السمو وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع الصندوق العربي وقد اكتمل للصندوق الحد الادنى من النصاب والكويت مشكورة قدمت مساهمة كبيرة 500 مليون دولار والمملكة العربية السعودية قدمت مساهمة مماثلة للكويت وهناك مجموعة من الدول قدمت مساهمات منها مصر وهناك دول اخرى بصدد اعلان مساهمتها، الآن نحن بصدد بحث آليات التنفيذ.

وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها بين وزيري خارجية البلدين قال: هناك لجنة يجتمع فيها كبار المسؤولين من الجانبين كل وزارة تقوم بمراجعة تنفيذ المتعاون عليه في جميع المجالات وكل الجوانب تتم معالجتها من خلال لجان فرعية لمراجعة ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي. وهناك محاولة لتطوير هذا التعاون في المستقبل من خلال توقيع اتفاقيات او من خلال برامج مشتركة، وردا على تساؤل حول الازمة المصرية – الجزائرية الاخيرة اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير عبدالرحمن صلاح ان السلطات المصرية كلفت الشركات المصرية المتضررة من احداث مباراة مصر والجزائر الأخيرة بعمل حصر شامل لجميع اضرارها في الجزائر وقيمة التعويضات المطلوبة، مشددا على ان الشركة التي يشملها التأمين ستحصل على التعويضات المقررة من شركات التأمين بينما سيتحمل الاخوة في الجزائر قيمة التعويضات للشركات غير المؤمن عليها واصفا الأمر بأنه ليس محل خلاف.

وقال السفير صلاح ان هذه الازمة بين مصر والجزائر عابرة ومجرد هفوة من بعض المشجعين المتحمسين ووسائل الاعلام واصفا العلاقات المصرية – الجزائرية بأنها وثيقة جدا وليست وليدة اليوم وانما تعود لعقود طويلة حتى قبل استقلال الجزائر وخاصة في مجال الاستثمار ورأى ان رأي العقلاء والحكماء هو الذي يسود اليوم، مشيرا الى ان الاتصالات شبه يومية بين وزيري خارجية مصر والجزائر، فضلا عن التصريحات الصادرة عنهما من اجل تهدئة الامور وتجاوز هذه الازمة العابرة وهذه الهفوة تم اجتياز العديد مثلها من قبل.

وتوقع السفير صلاح عودة جميع المصريين الذين رجعوا الى بلدهم نتيجة لهذه الازمة العابرة عقب اجازة عيد الاضحى المبارك كما ستعود المصالح المصرية التي اضيرت في الجزائر الى سابق عهدها وسترجع للعمل مرة اخرى.