ثمّن وكيل الشؤون ورئيس اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة محمد الكندري التعاون المثمر بين الجهات المعنية بملف تنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي وهي الداخلية والشؤون والبلدية والتجارة وغرفة التجارة.

وأشاد الكندري في تصريح صحافي بالاقتراحات المقدمة من قبل اللجان التي قامت بدراسة وبحث سبل وآليات تلافي السلبيات في ملف هذه القضية، وأشار الى ان ما توصلت اليه من ضوابط مقترحة من اللجنة الفرعية والتي تمثلت في آلية عمل تمنح بموجبها مهلة لمخالفي الإقامة إما بالمغادرة النهائية او تعديل أوضاعهم بصورة قانونية.

وأعلن الكندري ان اعضاء اللجنة اتفقوا على تلك الضوابط من حيث المبدأ وان تقوم الجهات ذات الصلة بتشكيل لجنة لصياغة تلك المقترحات وفق الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة العليا ومن ثم عرضها على اللجنة الدائمة بصيغتها النهائية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيها، وأشاد الكندري بعمل اللجنة الفرعية والمقترحات المقدمة، آملا ان تحقق هذه التوصيات الأمل المنشود بانهاء ملف أوضاع العمالة بالشكل الذي يحقق الاستقرار والطمأنينة لجميع الأطراف ويساهم في القضاء على السلبيات التي يعاني منها ملف هذه العمالة.