ارتفاع الفرنك أمام اليورو أدى إلى خسائر كبيرة
قال البنك المركزي في سويسرا إن ارتفاع الفرنك السويسري مقابل اليورو على مدار الأشهر الستة الماضية تسبب في خسائر تُقدر بخمسين مليار فرنك سويسري.
وأضاف البنك، في تقرير أصدره حديثا، أن تلك الخسائر قد تؤثر على قدرته على صرف المخصصات هذا العام.
وتستخدم مخصصات بنك سويسرا في الإنفاق على الخدمات العامة.
وكانت سويسرا قد تسببت في صدمة لأسواق المال العالمية في يناير/كانون الثاني بعد إلغاء ربط الفرنك باليورو.
وكان ذلك التحرك سببا في ارتفاع حاد للفرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة بعد أن هرع المستثمرون إلى العملة السويسرية عقب ظهور مخاوف تفاقم أزمة الدين الأوروبي على السطح رغم بدء البنك المركزي الأوروبي سلسلة إجراءات التيسير الكمي لدعم اليورو.
ربط الفرنك باليورو
وخلفت قوة الفرنك السويسري أضرارا بالغة على الصادارت التي تراجعت حتى نهاية نصف السنة الحالي المنتهي في يونيو/حزيران بواقع 2.6 في المئة.
كما تضرر قطاع السياحة في البلاد إلى حدٍ بعيدٍ علاوة على الأضرار التي لحقت بقطاع التجزئة جراء ارتفاع العملة.
وبلغت الخسائر التي تكبدها البنك المركزي بسويسرا في النصف الأول من 2015 حوالي 47.2 مليار فرنك، وهي الخسائر التي تكبدها البنك جراء ارتفاع في سعر صرف العملة السويسرية جاء بعد أسابيع من قرار البنك إلغاء ربط الفرنك باليورو.
ومع ارتفاع الفرنك إلى مستوى 1.20 يورو، بدأ تدخل بنك سويسرا في سعر صرف العملة من خلال شراء اليورو لإضعاف الاتجاه الصاعد للفرنك الذي بلغ في الوقت الحالي مستوى 1.06 يورو.
التذبذب
وحذر بنك سويسرا، الذي يشارك في ملكية أسهمه شركات خاصة، من أن النتائج المالية السنوية سوف تعتمد، فيما تظهره من تحسن أو تدهور، إلى حدٍ كبيرٍ على التطورات التي تطرأ على أسعار الذهب، والتغيرات في سعر الصرف، وغيرها من المؤثرات ذات الصلة بأسواق المال.
وجاء في بيان البنك المركزي أن "التذبذب الحاد الذي يُتوقع أن تشهده الأسواق، ومن ثَمَ يمكن التوصل إلى استنتاجات مؤقتة فقط فيما يتعلق بالنتائج المالية السنوية.
وأضاف بنك سويسرا أن نسبة الأصول الأوروبية بلغت 42.00 في المئة من ماستثماراته بنهاية يونيو/حزيران، وهي نفس النسبة المسجلة في مارس/آيار الماضي، في حين بلغت الأصول الأمريكية حوال 32 في المئة من استثمار البنك المركزي.
وقال مسؤول مالي في الحكومة السويسرية إن "ذلك لا يعني أن أن البنك لن يصرف مخصصات السنة كاملة"، مرجحا أن البنك لديه احتياطي من الأموال سوف تمكنه من الدفع.