وجَّهت النيابة العامة، أمس، الاتهام إلى 29 شخصا في حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشهر الماضي، واحالتهم إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة للنظر في القضية.
وقالت النيابة العامة في بيان انها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية «رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الارهابي بمسجد الامام الصادق»، ووجهت الاتهام فيها إلى 29 متهما، من بينهم سبع نساء من اقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفى، الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته.
وأضاف البيان ان من بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، اضافة إلى متهم هارب، لم تعرف جنسيته بعد. وذكر ان النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية، كما امرت بحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابيا، اثنان منهم تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية.
وقال إن النيابة العامة نسبت إلى اثنين من هؤلاء المتهمين «انهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث، ما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد».
كما نسبت إلى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع.
ونسبت النيابة العامة ايضا إلى تسعة متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، كما نسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة.
ونسبت إلى المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها واعانة متهم على الفرار من وجه العدالة باخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم.
وأشار البيان إلى ان القضية احيلت إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين.