ترددت أنباء قوية عن استقالة حازم حسن، رئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار من منصبه الأسبوع الماضى، استعداداً لتوليه منصباً أكثر أهمية.

وأكدت مصادر بهيئة الاستثمار عدم إقدام حسن على الاستقالة، موضحة أن مدة توليه رئاسة المجلس قد انتهت الشهر الماضى، وكان من المقرر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتجديد له فى المنصب أو التغيير، وهو ما لم يحدث، على الرغم من مرور أكثر من 13 شهرًا على اختياره وهى مدة تزيد شهرًا على مدة التعيين بالمجلس.

هذا ما رجح بشدة احتمالات ترشيحه لمنصب رئيس المجلس الأعلى للضرائب، وهو ما سبق أن أشارت إليه "اليوم السابع" بموقعها الإلكترونى، والمنتظر صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيله، خاصة أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أكد أن يكون رئيس المجلس من الشخصيات العامة، بما يعنى أنه لا يجور أن يحتل أى منصب حكومى.

ويشهد المجتمع الضريبى حالة من الترقب الشديد، انتظارا لإعلان القرار الجمهورى، وسط مخاوف من تعيين شخصية "مسّيسة" لرئاسة المجلس، أو ذات علاقة وثيقة بالحكومة، مما قد يؤثر على استقلالية المجلس.