أحال مجلس الأمة الكويتي، أمس الخميس، كل نواب المجلس منذ عام 2006، إلى هيئة مكافحة الفساد، للكشف عن الذين استفادوا مما أطلق عليه "الإيداعات المليونية".
يشار إلى أنه تم توجيه اتهام لعدد من نواب مجلس 2009 بالحصول على رشاوى مليونية، لكن النيابة العامة لم ترفع قضايا ضدهم، لعدم وجود نصوص قانونية تجرمهم، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز العربية". وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة التحقيق بالإيداعات والتحويلات المليونية إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بالإجماع.
وأكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، على تعاون الحكومة مع مجلس الأمة للمساهمة في سد أي نقص تشريعي بشأن ما يسمى "بقضية الإيداعات المليونية".
ورفع مجلس الأمة توصية بأن تقوم هيئة مكافحة الفساد بالبحث والتحري عن كل النواب منذ 2006 وحتى الآن، وفي حال وجود شبهات يتم تحويلها إلى النيابة.