في الوقت الذي ما تزال فيه قضية غرامات «تحديث البيانات» طرية في أذهان المقيمين، جرّاء ما رافقها من صخب وتظلمات، حذرت وزارة الداخلية المقيمين من مغبة عدم تجديد جوازات سفرهم في الوقت المحدد ولمدد قانونية كافية، مشيرة إلى أن الوزارة لن تضع ختم الإقامة على أي جواز سفر تقل مدة سريانه عن عام، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2016، مشددة على ضرورة «أخذ الأمر مأخذ الجد».

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ناشدت المقيمين وسفارات دولهم لدى البلاد سرعة تجديد جوازاتهم وفق مدد قانونية كافية، حتى لا يقعوا تحت طائلة غرامات شبيهة بالتي حدثت سابقا، وما تبعها من سلبيات ومخالفات للقانون، مثل اعتصام وافدين أمام سفارة بلدهم وتعريض أمن البلاد للخطر.

وأضافت: طبقا للمادة 12 من القانون رقم 17ــ 1959، فإن من شروط منح الإقامة صلاحية جواز سفر صاحبها لمدة لا تقل عن عام، مشيراً إلى أن من يقل عن المدة ولو بيوم واحد لن تمنح له الإقامة، وستترتب عليه غرامات تأخير (دينارين عن كل يوم)، الأمر الذي ستتبعه أعباء أسرية أخرى تتصل بالتعليم والعلاج بالمستوصفات والمستشفيات العامة.

ولفتت إلى أن الداخلية حددت مدداً لصلاحية الجواز يتسنى منح الإقامة على أساسها وفق النظام الجديد، وهي: المادة 20 (العمالة المنزلية) والمادة 22 (التحاق بعائل) تطبع لها الإقامة لمدة 5 سنوات كحد أقصى، والمادة 18 تمنح الإقامة لمدة 3 سنوات، أو حسب إذن العمل الصادر عن الشؤون، بشرط أن يكون جواز السفر صالحا طيلة مدة الإقامة.

وبيّنت أنه في حال انتهاء الجواز، فإن الإقامة تنتهي بصورة تلقائية، ذلك أن صلاحية الاقامة مشروطة ومرتبطة بصلاحية جواز حاملها.