أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أقرَّه مجلس الأمة، أخيرا، تضمَّن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم نشره وتداوله على شبكة الإنترنت، ولاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الإلكتروني والحسابات المصرفية.
وبشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من شائعات حول مراقبة مؤسسات الدولة لأجهزة الاتصالات، وربط ذلك بإقرار البرلمان لتشريع جديد بهذا الشأن، أوضح الوزير الصانع أن القانون يهدف إلى حفظ واستقرار المجتمع، إذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الإلكترونية لغرض نشر مواد إباحية، أو التحريض على الدعارة أو الفجور أو سبِّ الغير.
وأكد الوزير أن التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات، ومنها البطاقات الائتمانية والمدنية من أي تزوير أو نسخ غير مشروع.