اجتمعت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ احكام قانون رقم 48 لسنة 2005 الخاص بإسقاط 2000 دينار من حساب المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء والتي كان الوزير الشريعان قد اصدر توجيهاته سابقا بتكثيف عملها لسرعة البت في الطلبات المقدمة.
وقد تدارست اللجنة التي اجتمعت برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي للنظر في الطلبات المقدمة بعدما تم تمديد فترة السماح لذلك حيث بلغت الطلبات التي تمت دراستها إلى الآن 175 طلبا بهدف إبداء الرأي بشأنها بعد الانتهاء من دراسة الحالات طبقا لما وارد في نص القانون.
وأعلنت اللجنة عن موافقتها على استفادة 74 حالة لمطابقتها الشروط التي جاء بها القانون في حين هناك 69 حالة لا يحق لها الاستفادة بينما تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بشأن 17 حالة أخرى وجار الطلب من اصحاب 15 حالة متبقية لاستيفاء المستندات واستكمال اجراءات الاستفادة. ومازالت اللجنة تعكف حاليا على دراسة باقي الطلبات المقدمة لابداء الرأي بشأنها واسقاط مبلغ الـ 2000 دينار عن المستحقين لها، ودشنت وزارة الكهرباء والماء موقعها الالكتروني بحلته الجديدة على الانترنت يوم أمس، وذلك في اطار سعيها المتواصل والدؤوب لإحداث التطور والبحث عن التميز وهو ما تحقق عبر خطوات حثيثة وجهود متميزة قام بها فريق عمل ادارة التطوير الاداري والتدريب وبناء على توجيهات الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب.
ويقدم الموقع عددا من الخدمات الالكترونية التي تخدم المستهلكين ومنها خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للفواتير، الهواتف التي تهم المستهلك، مراكز طوارئ المياه والكهرباء، نماذج الكترونية، معلومات عامة ونماذج الشؤون الادارية والخدمات الفنية والتدريب.