فيما من المنتظر ان يبت مجلس الأمة اليوم في الاقتراحين بقانون بشأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية, أبلغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن إلغاء العمل بنظام “الكفيل” لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة, منوهة بالآثار الايجابية المرتقبة لهذا التوجه المنسجم مع المعايير الدولية والدعوات المحلية لمواجهة تجار الاقامات وغيرها من مشاكل العمالة.وأضافت الصبيح ان “إلغاء الكفيل مرتبط باستحقاقات أخرى لا سيما ما يتعلق بضرورة الوصول إلى توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي فبل اتخاذ هذا القرار” – مشيرة الى مؤتمر “حوار أبو ظبي” الذي يعد إحدى مراحل العمل المشترك بين دول الخليج من جهة والدول المرسلة للعمالة ويهدف إلى تحسين آلية استقدام العمالة”.وشددت على جدية الحكومة في معالجة اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية مع التأكيد على توصيات الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة.من جهة أخرى, شددت مصادر حقوقية على ضرورة المضي قدما في إجراءات وخطوات إلغاء نظام الكفيل تنفيذا للوعود التي قطعتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف خلال مناقشة تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الكويت.وقالت المصادر إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطعت مسافة لا بأس بها على هذا الطريق لكنها في كل مرة كانت تصطدم بشبكات المصالح في الداخل فضلا عن وجوب بناء موقف خليجي موحد تجاه هذه المسألة.