أكد أحدث تقرير للبنك الدولي عن إصلاح النظام المالي في مصر, موضحا أن هذا الإصلاح ساعد علي إخراج القطاع المصرفي من كونه مجرد نظام تقوده الدولة.
وذلك إلي نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص وأصبح القطاع الخاص له دور كبير في المنافسة, وأسهم في تسوية60% من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة. ويشير التقرير إلي أن هذه الإصلاحات مكنت من زيادة القيمة الصافية للقطاع المصرفي من35 مليار جنيه في2004 إلي70 مليار جنيه في2008, كما تمت رسم أسواق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة, وزاد معها عدد المستثمرين بشكل كبير, إلي جانب زيادة أسهم حصص المستثمرين الأجانب من7 إلي10% من أجمالي الناتج المحلي. وكان البنك الدولي منذ عام2004 قد دعم إصلاح القطاع المالي في مصر من خلال قرضين لسياسات التنمية متعاقبين بتمويل قدره500 مليون دولار للقرض الواحد, وشمل برنامج الإصلاح إعادة هيكلة شاملة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والأسواق التي سيتم تنشيطها عن طريق دعم الأطر القانونية والتشريعية إلي جانب تحسين البنية الأساسية للمؤسسات. ولعبت مجموعة البنك الدولي دورا كبيرا في تنفيذ خطوات البرنامج من خلال التقييم المتعاقب للقطاع المالي والعمل التحليلي وصولا إلي المساعدات الفنية, موضحا أن البرنامج الخاص بالإصلاح صمم بشكل خاص لزيادة مشاركة القطاع الخاص في العمل المصرفي من خلال إدخال تعديلات علي أنشطة الوساطة المالية وإدارة المخاطر. ويستعد البنك الدولي في الوقت الراهن لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي, والذي يستهدف التركيز علي دعم سبل الوصول إلي الخدمات المالية وتوفيرها وزيادة التطوير الخاص بأنشطة الوساطة المالية, وإلي جانب ذلك يقوم البنك بالإعداد لعملية ثالثة تضمن استمرارية برنامج الإصلاح وتحقيق فعالية وكفاءة عالية في القطاع المالي.