‏ بدأ قطاع البترول تنفيذ برنامج متكامل للاسراع في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من الغازات الطبيعية للمنازل ومحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من كافة القطاعات المستهلكة بمختلف محافظات مصر في اطار السياسة المتوازنة بتخصيص ثلث الانتاج للاستهلاك وثلث للتصدير وثلث للأجيال القادمةمع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بالمشاركة مع الشركات العالمية التي تقوم حاليا بتنفيذ‏21‏ مشروعا لتحويل اكتشافات الغازات الي حقول منتجة وتوسعات لزيادة الانتاج باستثمارات تبلغ نحو‏3‏ مليارات و‏250‏مليون دولار‏.‏

وقد أصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول توجيهات عاجلة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاستمرار في تنفيذ التوسعات بالشبكة القومية للغازات الطبيعيةوالتي تبلغ أطوالها حاليا‏17600‏ كيلومتر حيث تضاعفت معدلات الاستهلاك الي‏5‏ مليارات و‏900‏مليون قدم مكعب يوميا وذلك بمعدل‏5‏ مرات خلال العشر سنوات الماضية وتستحوذ منطقة البحر المتوسط علي‏77%‏ من اجمالي انتاج الغاز‏,‏ كمابدأ تشجيع القطاع الخاص المصري العربي والأجنبي للمشاركة في نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لجميع القطاعات المستهلكة لتخفيف عبء تمويل الاستثمارات اللازمة عن قطاع البترول والدولة للاسراع بتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع مع عدم تحميل المستهلك بأي أعباء إضافية ناتجة عن هذا الإجراء‏.‏

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير البترول من المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والذي أكد أن الإسراع في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز يهدف إلي تخفيف العبء عن الدولة من خلال توفير استهلاك المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار اللذين يتم استيراد كميات منهما لتغطية جانب من الاستهلاك المحلي لهما‏,‏وتحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين والانطلاق بهذا النشاط وسرعة إنجازه بالإضافة إلي الاسراع في تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي لامداد المصانع التي تقع داخل نطاق الشبكة القومية للغازات الطبيعية‏,‏ وتقديم كل التسهيلات إليها‏.‏

وأشار إلي الانتهاء من تنفيذ خط غاز الصعيد ووصوله بالفعل منذ أسبوع الي أول مسكن بمنطقة غرب أسوان وسيتم اشعال أول موقد للغاز بالمنطقة السكنية لمصنع كيما بعد إجازة عيد ألأضحي‏,‏ وتم أيضا خلال العام الحالي الانتهاء من توصيل الغاز لأول مرة إلي‏4‏ محافظات بالصعيد هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا بالاضافة الي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر‏.‏

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها بجميع محافظات مصر يبلغ حاليا نحو‏3‏ ملايين و‏500‏ألف مسكن و‏1600‏مصنع و‏7600‏منشأة تجارية‏,‏ بالاضافة الي‏34‏ محطة كهرباء منها‏4‏ محطات جديدة تم تشغليها حلال العام الحالي وهي النوبارية‏3‏ وسيدي كرير والعطف والكريمات حيث يعد قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للغاز بنسبة‏56%‏ من أجمالي الاستهلاك ويليه قطاع الصناعة‏29%‏ حيث تم توصيل الغاز الي‏20‏ منطقة صناعية في‏14‏ محافظة مما أدي الي توفير‏100‏ ألف فرصة عمل‏,‏ كما تم تحويل‏115‏ ألف سيارة للغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار‏.‏

واشار التقرير الي أنه في اطار استراتيجية قطاع البترول باعتبار تصدير الغاز وسيلة وليس هدفا لدعم موارد النقد الأجنبي للدولة وتمويل خطط التنمية الطموح مع الحفاظ علي نسبة الغاز المخصص للتصدير بمالايتجاوز ثلث انتاج الغاز فقد بلغ اجمالي الصادرات‏14‏ مليونا و‏700‏ الف طن مكافيء من الغاز ومشتقاته خلال العام المالي الماضي بنسبة‏32%‏ من الغاز المباع حققت عائدات بلغت‏2‏ مليار و‏300‏ مليون دولار بنسبة‏60%‏ من عائدات الغاز بيع الغاز الطبيعي‏.‏