أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح عن صدور قرار من الهيئة العامة للقوى العاملة يتم بموجبه منح العمالة المسجلة على ملفات اصحاب العمل الصادر بشأنها وقف دائم او ما يسمى بالرمز " 71″ مهلة لتعديل اوضاعهم, مشيرا الى ان مدة المهلة ستين يوما تبدأ من الاول من يونيو وتنتهي في الاول من أغسطس المقبل.
وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أنه وبموجب هذه المهلة التي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك سيتسنى للعمالة المخالفة تعديل اوضاعها اما بتحويل اذونات عملهم لدى أصحاب عمل آخرين أو الغائها للمغادرة, مشيرا الى ان من اسباب منح هذه المهلة اولا ناحية انسانية لاتاحة الفرصة لهذه العمالة لتعديل اوضاعها وكذلك منح الكثير من اصحاب العمل فرصة للاستفادة من خبرات هذه العمالة المتواجدة في البلاد والمسجلة على ملفات موقوفة بدلا من مغادرتها ومن ثم يضطر اصحاب العمل الى استقدام عمالة من الخارج تستغرق وقتا لحين وصولها فضلا عن قلة خبرتها.
وأشار الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن رفع القاء القبض الصادر بحق العمالة حتى تتمكن من تعديل اوضاعها, لافتا الى ضرورة مراعاة الخطوات التي يتعين على العمالة مراعاتها ومنها مراجعة ادارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات حسب تبعية الملف الموقوف وقفا دائما لصاحب العمل للحصول على كتاب موجه الى وزارة الداخلية للافادة حول ما اذا كان لديه قيد أمني صدر بحقه لانه لن يستطيع العامل تعديل وضعه في حال كان عليه أي قيد امني.
وقال المطوطح: انه في حال احضر العامل كتاب وزارة الداخلية يقوم بمراجعة ادارة تفتيش العمل لاستكمال اجراءات الحصول على الاوراق اللازمة لتعديل وضعه معربة عن املها في ان يسارع العمال المخالفون بتعديل اوضاعهم خلال فترة المهلة حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية بعد انتهاء تلك المهلة.
واشار الى ان اعداد العمالة التي يمكن ان تستفيد من هذه المهلة تزيد عن 33 الف عامل مسجلون على اكثر من ستة آلاف و770 ملفا, مؤكدا في هذا الصدد على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في وقت مبكر مهيبة باصحاب العمل ضرورة الالتزام بقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل والمستوحاة من قانون العمل في القطاع الاهلي.