في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة الجودة وتمكين المستهلكين للحصول علي سلعة صحية وامنة بدأت الهيئة العامة للمواصفات والجودة في تنفيذ مشروع لتطوير المواصفات الخاصة بالاجهزة الكهربائية المنزلية التي تعمل بجهد منخفض وذلك بالتنسيق مع المجتمع الصناعي وبالتعاون مع الخبرات الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع التوجهات الاوروبية والدولية ومستويات السلامة المطبقة في الاتحاد الاوروبي.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الاهتمام بتطوير مواصفات الاجهزة الكهربائية المنزلية يأتي لانها احدي السلع التي تحظي بأهتمام كبير من المستهلكين وان التطوير يستهدف رفع كفاءة وجودة تلك السلع وتحقيق اعلي معايير السلامة والامان في المنتج المصري وزيادة حجم صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة, موضحا انه تم تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والجودة ومختلف الجهات وبالتنسيق مع المجتمع الصناعي للعمل في تطوير هذه المواصفات وإعداد دراسة شاملة حول المواصفات القياسية الخاصة بالاجهزة الكهربائية ومثيلاتها من المواصفات الأوروبية للاستفادة منها ووضع جدول زمني للانتهاء من هذه المواصفات.
واشار الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان هذه المواصفات سيتم تطبيقها علي المنتجات المحلية والمستوردة بما يضمن سلامة جميع المنتجات المطروحة في الأسواق, موضحا أن المواصفات تلزم جميع المنتجين بالافصاح الكامل عن جميع البيانات الخاصة بمكونات الاجهزة الكهربائية لمنع الغش والتلاعب في تلك الاجهزة وحماية المستهلكين بالإضافة الي أنة يتم حاليا وضع منظومة متكاملة لإجراءات منح علامة السلامة المصرية لجميع المنتجات بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية وتعمل الهيئة حاليا علي اعادة تأهيل معاملها لتغطية متطلبات المواصفات القياسية الخاصة بالاجهزة الكهربائية للقيام بالاختبارات اللازمة التي تقيس مدي الالتزام بالمواصفة الامر الذي يسهم في ضبط الاسواق ومنع الغش.
واوضح بركات ان هناك برنامجا للتعاون بين الهيئة ومركز تحديث الصناعة لمساندة المصانع والشركات العاملة في صناعة الاجهزة الكهربائية لمساعدتها علي تطبيق التوجهات الأوروبية في هذا المجال بالإضافة ان هيئة المواصفات والجودة بدأت في تنفيذ برنامج اخر للتعاون الفني مع الجانب الاسباني لتطوير منظومة المواصفات والجودة للأجهزة الكهربائية والمنزلية للاستفادة من الخبرة الاسبانية في هذا المجال وتقديم الدعم الفني ونقل المعرفة العملية للخبراء والفنيين بالهيئة ومناقشة ودراسة التشريعات والمواصفات المصرية الصادرة في هذا المجال لتوفيقها مع المواصفات الأوروبية.