أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية لشئون الدين العام والموازنة العامة أن لدي وزارة المالية خطة لخفض نسبة الدين العام المحلي الي60%.
من الناتج المحلي الاجمالي بحلول موازنة2015/2014. وقال إن مصر حققت تطورا كبيرا في مجال الشفافية والافصاح بالموازنة العامة, حيث قفزت من19 نقطة عام2006 الي43 نقطة عام2008 وواصلت التحسن لتسجل49 نقطة عام2010, بفضل أتاحة البيان المالي والتحليلي للمواطنين علي الانترنت بموقع وزارة المالية, والتقارير الدورية التي تصدرها الوزارة. وأشار مساعد وزير المالية في ندوة الشفافية والافصاح بالموازنة العامة التي نظمها قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتورة لبني عبداللطيف, قال إن مصر ستنتقل الي مرتبة متقدمة في مجال شفافية الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة في نفس المستوي مع كل من كوريا الجنوبية, وهولندا, والبرازيل, والهند.
وقالت الدكتورة لبني عبداللطيف إن هناك تقدما كبيرا في هذا المجال ولكن هناك امكانية لاحراز مزيد من التطور في حالة اعداد البيان المالي الاستبياني من خلال ربط البيان المالي باحتياجات الاحياء والاقاليم, وكذلك ان يتم اعداد موازنة البرامج مما يسهل قراءتها من جانب نطاق واسع من الناس. وأشارت الي وجود عقبتين اساسيتين أمام مضاعفة اهتمامات فئات المجتمع ونطاق واسع من الناس بالموازنة العامة, وفي مقدمتها ربط الموازنة العامة باهتمامات المواطن. وثانيا, ضرورة نقل بنود الموازنة الي لغة بسيطة يفهمها المواطنون وربط الموازنة بتفعيل اللامركزية مما يعكس تمويل الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية وفق احتياجات كل حي واقليم.
وقال الدكتور عبدالله شحاتة استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد إن البيان المالي للموازنة العامة متاح علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ولكن المشكلة في أن غالبية المواطنين لا يهتمون كثيرا بهذا الأمر. وتوقع أن تقفز مصر الي80 نقطة مئوية في مؤشر الشفافية العالمي.