صرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية "هند الصبيح " إلى انه تم الاتفاق على عدم السماح باجراء أي تعديلات على المهن في ادارات العمل خلال فترة سريان اذن عمل العامل، كما لن يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة الا في حدود ضيقة على ألا تتجاوز الزيادة 50 دينارا سنويا، فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها، مشيرة الى ان الربط بين القوى العاملة والمرور سيسهم في مراقبة هذه الضوابط ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم منح العامل مهنة سائق لوجودها الا بعد ان يقوم صاحب العمل بتحويل اقامة هذا العامل.

وقالت ان هذه الخطوة تأتي بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد من خلال تقليل عدد المسموح لهم باستخراج رخص القيادة، وان لا يتم منح المهن التي تجيز استخراج الرخص الا للشركات التي تستحقها بعد ان لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة وبعض العمال من جهة أخرى على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها، ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد، مؤكدة الاستمرار في التعاون مع كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات الدولة الحكومية من خلال الربط الآلي وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرين من اجل تنظيم سوق العمل وحل كافة المشاكل المرتبط بتلك الجهات كل فيما يخصه.