في خطوة من شأنها توجيه ضربة كبيرة لتجار الاقامات ومخالفي قوانين ولوائح استقدام وتشغيل العمالة, طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بصفة الاستعجال "الانتهاء من آلية الاعلان عن اسماء الشركات المخالفة في الصحف اليومية بحيث يبدأ تطبيقه الاسبوع المقبل على أبعد تقدير".

وذكرت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان الاعلان عن اسماء الشركات المخالفة "سيبدأ بملفات العمل الموقوفة برمز 71 اي الوقف الدائم الذي يوضع على المنشآت الوهمية او غير القائمة فعليا", مشددة على ان الهدف من النشر "ليس التشهير بل تنبيه اصحاب العمل والعمالة لتصحيح أوضاعهم".

وأشارت المصادر الى ان "عدد هذه الملفات للعام الماضي والحالي حتى الان يتجاوز 2000 ملف", مبينة ان الوزيرة طلبت من ادارة تفتيش العمل تسليمها الاحصائيات بشكل دقيق ليتم البدء بالتطبيق تدريجيا.

وأكدت ان دور الهيئة العامة للقوى العاملة ينتهي بإحالة هذه الملفات الى الادارة العامة للتحقيقات التي تقوم بدورها بتحريك الدعوى الجزائية للقضاء, لافتة الى ان الاقتراح الحالي هو ان تنشر اسماء هذه الشركات بالصحف اليومية. وأوضحت ان الهيئة "تمنح اصحاب الملفات المرمزة بالرقم 71 مهلة شهرين لتعديل اوضاعهم ونقل العمالة الى ملفات قانونية ومن ثم يوقف ملف الشركة بشكل كامل", مضيفة: "بعد انتهاء المدة يحظر على الشركة تحويل اي عامل الا من خلال لجنة متخصصة تتيح استثناء ثلاث حالات هي: مواليد الكويت ومن لديه اسرة والمقيم اكثر من 20 عاما في البلاد".

وعن سبل الاستعلام عن وضع الشركة او العامل, بينت ان الهيئة "ستوفر خلال الفترة المقبلة خدمة الاستعلام عبر البوابة الالكترونية للهيئة للتأكد من الوضع القانوني واللائحي للشركة او العامل ومتابعة تعديل الاوضاع الخاصة بهم".