كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن مشروع يدرس لإعطاء شركات التأمين مهمة التحقيق ومعاينة الحوادث المرورية على الطرق، لافتا إلى هذا المشروع «يطبخ» في جوانبه القانونية والفنية، ضمن إطار خصخصة الخدمات المروية التي بدأت بالفحص الفني، لتوفير عاملي الوقت والجهد على طرفي القضية، المواطن وإدارة المرور.

وتحدث المهنا في لقاء موسع مع «الراي» عن عدد من المشاريع التي تهدف لتنظيم المرور، منها مشروع كبير يتمثل برفع قيمة تأمين المركبات، «في خطوة مستحقة نظرا لأن اسعار المركبات تضاعفت عدة مرات، بينما قيمة التأمين لم يطرأ عليها تعديل منذ سنوات»، مشيرا الى «انعكاس هذا المشروع على الطريق من حيث تقليل عدد المركبات لدى الشخص الواحد والقضاء على ظاهرة نسيان تأمين المركبات».

كما لفت المهنا إلى مشروع يتمثل بـ«إبعاد الوافد الذي يقود مركبة من دون رخصة قيادة الى بلده وفق الابعاد الاداري»، مشيرا الى ان «من لا يحترم قوانيننا لا يستحق ان يعيش بيننا ويجب ان نرسله لبلده»، مؤكدا ان سبب هذا المشروع والذي تم رفعه الى القيادة الامنية وسيتم اقراره قريبا، «ان قطاع المرور نفذ حملة امنية ضبط خلالها وفي اسبوع واحد 345 وافدا يقودون مركبات دون حمل رخصة قيادة».

ورفض اللواء المهنا مقولة ان «الزحمة نعمة» بالقول «الزحمة أزمة، وهي لها سلبيات كبيرة، حيث تعطل الموظف عن الوصول لعمله، والمريض من الوصول لمستشفاه، والتاجر الى محله، اين النعمة في ضياع الوقت الذي هو اثمن شيء بالوجود؟» مؤكدا ان «الزحمة تؤدي الى الشعور بالضيق والكآبة وتؤدي الى قيام البعض بمخالفة قوانين المرور من خلال السير على كتف الطريق او التجاوز» داعيا الى مواجهة المشكلة بتضافر الجهود لحلها.

واعلن عن سحب 9 آلاف رخصة لوافدين خلال العام الماضي، بسبب تغيير المهنة او تغيير الكفيل او المغادرة النهائية او سقوط الاقامة، وسحب رخص قيادة لاشخاص وافدين حصلوا عليها بغير حق، مؤكدا احالة هؤلاء الى النيابة بعد سحب الرخص، مشيرا في الوقت نفسه الى ربط صلاحية اقامة الوافد بصلاحية رخصته وانه لن يكون هناك رخص لمدة 10 سنوات، وان هناك ربطا بين ادارة الهجرة والمرور لدفع المخالفات المرورية قبل تجديد الاقامة كشرط اساسي، وكذلك مشروع لربط المرور مع الجمارك في المنافذ البرية لدفع المخالفات على المركبات والاشخاص عند السفر.