أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه خلال لقائها مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي جمعيات المستثمرين أكدوا استعدادهم لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، في إطار تحركات الوزارة لتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن ممثلي جمعيات المستثمرين، اشترطوا على الحكومة دفع التأمينات الاجتماعية لمدة سنة للعمالة التي يتم تشغيلها لمدة 3 سنوات، فضلا عن وقف الإجراءات القانونية والجنائية في الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وكذلك وقف الحجز الإداري ضد المستثمرين، أسوة بما حدث مع الفلاح، بالإضافة إلى تحفيز الشباب للزواج بتقسيط أثاث مسكن الزوجية.