أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن «لا مكان لمخالفي قانون الإقامة في البلاد، وأدعو كلَّ مخالف الى المبادرة لتعديل وضعه القانوني خلال الاسابيع المقبلة، لاننا على وشك القيام بحملة أمنية مستمرة وطويلة الأمد ضد مخالفي قانون الإقامة».

ولفت الجراح لـ «الراي» إلى أن الحملة التي سوف تشارك بها قطاعات وزارة الداخلية كافة ضمن خطة أمنية موحدة تهدف الى ضبط وإبعاد المخالف لقانون الاقامة دون أمل بالعودة، داعياً جميع المخالفين الى تعديل أوضاعهم القانونية فوراً ودون تأخير، موضحاً أن إدارات الهجرة تقدم تسهيلات حالياً في مجال تيسير إجراءات الراغبين بتعديل أوضاعهم.

وشدّد الجراح أن «لا مكان بيننا لمن لا يحترم قوانين البلاد وقوانين الإقامة ويستهتر بها، وبالتالي سنعيده الى بلاده رداً على عدم احترامه لقوانيننا».

وعن موعد الحملة المقترح، قال اللواء الجراح «نحن بصدد وضع الخطوط العريضة للخطة ودور القطاعات الأمنية فيها»، متوقعاً أن يتم البدء بها بعد الانتهاء من التشكيل الخاص بوزارة الداخلية حيث سيتم توزيع المهام.

وعن عدد المخالفين الذين يشير البعض الى أنه يبلغ مئة ألف، قال الجراح «إن العدد كبير لكنه أقل مما ينشر نظراً لان العدد المسجل في حاسوب الهجرة لم تتم غربلته وتحديثه، فالبعض غادر والبعض توفي والبعض عدّل وضعه وبصدد تعديل وضع أبنائه، لذا فإن العدد الفعلي التقريبي أقل مما ذكر».

هل هناك فترة إعفاء أو فترة سماح لتعديل الوضع؟ قال اللواء الجراح «هذا الأمر رهن القيادتين السياسية والقيادة الامنية وهما صاحبتا القرار فيه ولا يوجد شيء حتى اللحظة في هذا الشأن، ونحن كرجال أمن ننفذ القانون ونطبقه».

ودعا اللواء الجراح مجدداً المخالفين إلى المبادرة لتعديل أوضاعهم فوراً ودون تأخير، «لأن هذا الوقت فرصة لن تتكرر، ومن يحترم قوانيننا نرحب به بيننا ومن لا يحترمها فبلده أولى به».