كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة سوف يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا يبحث خلاله العديد من الدراسات من أبرزها دراسة زيادة الرسوم الحالية على اجراءات معاملات العمالة، ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مشيرة الى ان الرسوم الحالية وضعت قبل 30 سنة، وهي متدنية جدا بالمقارنة مع دول الخليج المجاورة وتجب دراسة رفع قيمتها.وأكدت الصبيح في تصريح صحافي لها خلال زيارتها نقابة العاملين في وزارة الشؤون مساء أمس الأول ان فتح باب تصاريح العمل يحتاج الى مزيد من الدراسة المتأنية قبل اتخاذ القرار في شأنه.وعن التدوير في وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة أكدت وجود توجه لاجراء تدوير شامل في كافة المسميات الوظيفية، وأعلنت ان الوزارة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية أغلقت %40 من اللجان الخيرية المخالفة، وأن العمل جار بالتعاون مع الجمعيات لاستكمالها، لافتة الى ان الامر يتطلب قراراً من مجلس الوزراء.