أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري التركيز في المرحلة الثانية من اصلاح القطاع المصرفي علي تمكين البنوك المصرية علي تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة.
موضحا ان البنك المركزي اتبع حزمة من السياسات والبرامج ساهمت في اعادة الهيكلة وتهيئة البيئة المواتية للبنوك. وقال في المؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي المصري والذي عقد تحت عنوان' تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية متكاملة للعصر القادم' ان الحكومة المصرية اولت اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تمثل قاطرة التنمية وتسهم بشكل كبير علي اعادة توزيع الدخل وتوفير فرص عمل متضاعفة, موضحا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الية اساسية فاعلة للتنمية لما تتمتع به من انخفاض تكاليف بنيتها الاساسية. وأضاف ان البنك المركزي المصري اولي اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمنت المرحلة الثانية من خطة اصلاح القطاع المصرفي المصري محورا مهما وهو تسهيل اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع البنوك علي اتاحة التمويل لهذه المشروعات بهدف خلق صف ثان من رجال الاعمال والمستثمرين. وأشار إلي قدرة القطاع المصرفي المصري علي تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك بفضل حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت وبشكل أساسي في مساعدة الاقتصاد بصفة عامة علي مواجهة تلك الأزمة الضخمة. أكدت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان اختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح اختيارا استراتيجيا لا بديل عنه للمساهمة في تنمية المحافظ المالية للبنوك خاصة ان البنوك المصرية يتوافر لديها حجم مناسب من السيولة تمكنها من تمويل تلك المشروعات كما ان تلك المشروعات تتميز بالاستقرار والمرونة للدرجة التي تمكنها من المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. وقالت إن مصر لديها بنية أساسية قوية قادرة علي انجاح منظومة قيام البنوك بتمويل هذا النشاط الواعد حيث توجد بنوك قوية وقيادات مصرفية وكوادر واعدة اضافة لعدد من الشباب القادر علي التعامل بصورة فعالة في الادارات الجديدة التي أنشأتها البنوك خصيصا لتلك المشروعات.