قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د.علي العمير، إن الكويت تعتزم إنفاق نحو 100 مليار دولار على الصناعة النفطية، خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي.
وأوضح العمير، خلال كلمته في افتتاح منتدى استراتيجيات الهيدروكربونات الأول، الذي عقد بالكويت، أمس، أن هناك تحديات كبيرة تشمل سلسلة أنشطة صناعة النفط والغاز من نشاط الإنتاج إلى إيصال المواد الهيدروكربونية للزبائن في مختلف الأسواق التي بدأت تشهد تقلصا مع بداية انكماش الطلب في بعضها، وتباطؤ معدل تنامي الطلب في الأسواق الواعدة، وارتفاع وتيرة التنافس في ضوء وفرة في المعروض.
تقلبات الأسعار
وذكر أن أسعار النفط أصبحت تعاني التقلبات والتذبذبات والتدني، بدلا من الاستقرار النسبي، الذي شهدناه خلال السنوات السابقة، وأثمر نقلة نوعية في مجال التقدم التكنولوجي، مبينا أن الأجواء الحالية تؤكد حقيقة واحدة، هي أهمية التعاون الهادف على كل المستويات، لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطاقة ونقل التكنولوجيا، سواء بين الحكومات أو الشركات النفطية الوطنية والعالمية ومراكز البحث والتطوير.
إنجاز المشاريع
وذكر أنه على الرغم من أجواء تراجع أسعار النفط في السوق «فإننا في الكويت مصممون على تسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول، لان ذلك يعد إيفاء للمسؤولية التي تقع على عاتقنا أمام وطننا وأمام المجتمع الدولي، لاستيعاب احتياجات الطلب، وضمان امن الطاقة بصفة عامة».
وأضاف «نؤمن أن التوسع في صناعة البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، لتحقيق التكامل مع صناعة التكرير، يضمن استقرارا في الإيرادات والاستفادة القصوى من إنتاج النفط الخام البترولية، بشكل يساعد في التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار».
وأفاد بأن تلك الصناعة من اهم الصناعات الواعدة في السنوات المقبلة، لأهميتها، كمواد أساسية في الصناعات التنموية والاستهلاكية المتعددة، كالسيارات والمعدات الطبية والإطارات والمنتجات البلاستيكية.. وغيرها من الصناعات، مضيفا أننا «نعدها عونا لتحقيق طموحاتنا وطموحات الشعب الكويتي، محليا وإقليميا وعالميا».
وأوضح ان الركيزة الأساسية لنجاح خطط المستقبل، تتمثل في أمرين، هما الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات النفطية العالمية، علاوة على استقطاب العناصر الوطنية وتنميتها وتطوير مهاراتها ورفع إنتاجيتها.
تأسيس المنظمات
من جانبه، قال وزير الطاقة في سلطنة عمان، محمد الرمحي، إن المصلحة كانت تفرض فلسفة تأسيس المنظمات، ومنها «أوبك»، مؤكدا أن الوضع حاليا تغير «وأصبحنا نضر أنفسنا».
وأضاف أنه من المؤكد عدم وجود محاولة من داخل «أوبك»، أو حتى من خارجها، لتخفيض الإنتاج، لافتا إلى احتمال وجود خلاف بين أعضائها حول تلك النقطة.
وعن تأثر خطط الإنتاج في سلطنة عمان، أكد أن السلطنة تستطيع الصمود أمام انخفاض الأسعار في العام الحالي، أما في حال استمرار انخفاض الأسعار لسنوات مقبلة، فتتأثر السلطنة والعديد من الدول، ومن ثم سيقومون بتغيير خطط الإنتاج.
استثمار الثروات
أما وزير النفط العراقي، عادل مهدي، فقد ذكر أن العراق كان من أولى الدول التي انتجت النفط منذ القرن الماضي، ولديها ثروات نفطية كبيرة، موضحا انه يتم استثمار هذه الثروة وفق خطة تطويرية، بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية.
وأشار إلى انه من المأمول ان يبقى العراق في قائمة الدول الأخيرة التي سيعتمد عليها العالم في تزويده بمصدرين على الأقل للطاقة، هما النفط والغاز، موضحا ان العراق يفكر كغيره في تطوير مصادر أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح انه وفقا للإحصاءات، فان النفط يمثل نحو 33 بالمئة من إجمالي الطاقة في العالم، والفحم 26 بالمئة، والغاز 22 بالمئة، فيما تمثل بقية مصادر الطاقة اقل من 20 بالمئة.
ارتفاع الطلب
وأضاف ان من الحقائق الأخرى، ان الطلب على النفط والغاز في ازدياد، وبناء على التقديرات المستقبلية، فان الطلب على النفط سيستمر بمعدل زيادة قدره 1.5 بالمئة سنويا، مشيرا إلى ان الطلب سيصل إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا عام 2025.
وأشار إلى ان قطاع الشحن والنقل سيلعب دورا مها في الاستهلاك، لافتا إلى انه من المتوقع ان تتضاعف ملكية السيارات في الصين إلى خمسة أضعاف خلال الفترة من 2010 إلى 2025.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، أهمية دور الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز التي يمتلكها الخليج العربي في تشجيع تجارة هذين الموردين بين المنتجين والمستوردين، وضرورة تعزيز دور المنطقة، لتكون مركزا تجاريا للهيدروكربونات.
وقال العدساني في كلمته خلال المنتدى إن هذه الاحتياطيات ليست متوافرة لأي منطقة في العالم، مضيفا ان مسؤولية المنتجين الرئيسيين تتمثل في ضمان قنوات آمنة لإيصال الهيدروكربونات إلى الأسواق المختلفة، وهذا لا يقتصر فقط على النقل بواسطة الناقلات العملاقة، لكن يتعدى ذلك إلى النقل عن طريق الأنابيب وتطوير موانئ الخليج العربي.
وذكر أن بلدان الخليج نجحت في بناء فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة، مضيفا انه على الرغم من الأوضاع المالية المريحة لدول الخليج العربي، فان دول المنطقة تحرص على تشجيع الاستثمار الأجنبي، كوسيلة لتحقيق التوسع الاقتصادي والتوزيع في مصادر الاقتصاد، بما يخفف الاعتماد على النفط والغاز نسبيا، وبالتالي الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات التي تملكها الشركات العالمية.
وأضاف ان التغيرات التي طرأت على أنماط تجارة الخليج العربي من النفط والغاز في أسواق العالم تعزز فرص إقامة شراكات استراتيجية في الأسواق الآسيوية الواعدة.
وقال إن تطوير النفط الصخري والنفط الرملي الكندي ساعد على تعزيز المعروض من النفط في الأسواق، وكذلك التواجد الاميركي في السوق، ولاسيما كمصدر رئيسي للمنتجات البترولية، التي تصدر إلى أسواق أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا.
وأضاف ان تطوير إنتاج النفط الصخري لايزال مستمرا في زيادة المعروض من النفط، برغم التراجع المستمر في الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، خلافا للتوقعات السابقة التي سادت في صناعة النفط والغاز.
الإنتاج الكويتي
وذكر ان الكويت تكرس جهودا كبيرة لتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية والمتخصصة في الخدمات النفطية على أساس المصلحة المشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى تلك الشركات على نحو يرتقي بالقدرات والأداء لتطوير صناعة النفط الكويتية، فضلا عن التأكيد على استهداف رفع القدرات الإنتاجية، لتصل في نهاية عام 2015 إلى 3.15 ملايين برميل يوميا.
«إيكويت»
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة إيكويت للبتروكيماويات، محمد حسين، إن إنتاج الشركة من البتروكيماويات خلال عام 2014 تخطى خمسة ملايين طن متري، على الرغم من وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية، معلنا تحقيق أرباح جيدة خلال ذلك العام.
وأشار حسين، في تصريحات صحافية، على هامش المنتدى، إلى أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا في أداء الشركة، لكن بنسبة أقل من الهبوط الذي أصاب أسواق النفط، مبينا ان لدى الشركة العديد من الحلول للتعامل مع أسعار انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وحول توسع الشركة، لفت إلى أن التوسع سمة لصناعة البتروكيماويات، والشركة تطمح للمزيد منه خلال المرحلة المقبلة.
«كويت إنرجي»
أما الرئيس التنفيذي في شركة كويت إنرجي، سارة أكبر، فقد ذكرت أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر تأثيرا كبيرا في الشركات الكبرى العاملة في النفط بالعالم.
وقالت إن إيرادات الشركة ستنخفض بسبب انخفاض الأسعار «لكننا لا نتوقع ان تستمر الأسعار في الانخفاض لفترة طويلة»، موضحة ان كل الشركات النفطية في العالم كيَّفت أوضاعها مع الوضع القائم.
وبيَّنت أن لدى الشركات الكبرى مرونة تساعدها على التكيف مع الأوضاع، وتغيير برامجها «وهذا الأمر ينطبق على كويت إنرجي»، موضحة أنه في عام 2015 ستتأثر الإيرادات، خصوصا أن «إنتاجنا في مصر واليمن وعمان» مرتبط بأسعار النفط.
وأضافت انه بدءا من العام المقبل، سيكون تأثير أسعار النفط بالنسبة لنا اقل من الفترة الحالية، لأن استثمارات الشركة في العراق غير مرتبطة بسعر النفط «حيث إننا نتعامل معهم بسعر محدد لإنتاج البرميل من دون الارتباط بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط».
القطاع الخاص
وعن دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية، قالت أكبر إن العمل الأساسي في الصناعة النفطية هو للقطاع الخاص، داعية الحكومات إلى دعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، لأنه يوفر فرص عمل كبيرة.
وأوضحت أن دور القطاع الخاص لا ينحصر فقط في الصناعة النفطية، ولكن في العديد من الصناعات القائمة عليها، مضيفة ان المنطقة العربية متأخرة كثيرة عن العالم في هذا المجال.