تبدأ لجنة الإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتقوم لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد تقرير بشأنها تحقيق الصالح العام، وادخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تقوم وزارة العدالة الانتقالية بمتابعة تكليفات الرئيس السيسي برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية مساء أمس الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.
وأوضح البيان أن تلك الأحكام قد انطوت على شقين أساسيين أولهما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.. فيما يتعلق الشق الثاني بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلي:
1- تكليف السيدَ رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
2- تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
3- أكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.