قال الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق، أن ارتفاع عجز الموازنة في الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليار جنيه تقريبا وزيادته عن نفس الفترة لعام 2013، يعد طبيعيا نظرا لمراعاة الموازنة البعد الإجتماعي وليس ناتج عن انخفاض للإيرادات، مضيفا أن الموازنة الحالية كان متوقع أن يصل العجز بها إلى 11 %، ولكن فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميا فمتوقع أن تنخفض إلى 10 % فقط. وأضاف فخرى الفقي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع بعجز الموازنة في الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر، يرجع لثلاثة عوامل، أولها مراعاة الموازنة البعد الاجتماعي وهو أحد أهداف الحكومة، موضحا أن رفع الدعم عن الطاقة ساهم فى توفير 13 مليار جنيه تم توجيهها لزيادة معاشات المنتفعين من التضامن الاجتماعى وزيادة معاشات المتقاعدين. وأشار مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إلى أن الانخفاض الملحوظ في المنح الخارجية لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، تم تعويضه فى الموازنة من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية عبر زيادة دخل قناة السويس والبنك المركزى وشركات قطاع الأعمال بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية مما يعد انجاز يحسب للحكومة الحالية. ولفت فخري الفقي، إلى أن الحكومة تخطت عقبة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري مقابل 1.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مما ساهم فى زيادة الناتج المحلى لتعويض الزيادة فى ارتفاع الدين.