بعض العاملين فيها يتقاضون أموالاً مقابل تجديد الجوازات بأثر رجعي

سفارات عربية وأجنبية متواطئة في قضية غرامات انتهاء الإقامة

المخالفون حاولوا التحايل على القانون فجددوا صلاحية جوازاتهم دون الرجوع لإدارات الإقامة

المتورطون لم يدر بخلدهم أن الأنظمة الأمنية في أجهزة الكمبيوتر أسقطت إقاماتهم وبدأت بحساب الغرامات

كتب عبدالله النجار:
علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة والموثوق بها ان بعض السفارات العربية والاجنبية متورطة في قضية انتهاء اقامات الوافدين بسبب انتهاء صلاحية جوازاتهم وتجديدها من دون الرجوع لإدارات شؤون الاقامة حيث بين احد المصادر ان بعض العاملين في سفارة عربية كانوا يتقاضون مبالغ مالية من ابناء جاليتهم لتجديد جوازاتهم على اثر رجعي ليواكب سريان الاقامة وكذلك سفارة آسيوية الا ان العاملين فيها كانوا يجددون الجوازات بدون مقابل فاعتقد الوافدون المخالفون ان ادارات شؤون الاقامة لن تعلم بهذا الامر بعدما جددوا الجوازات وهم لا يعلمون ان قاعدة بياناتهم الموجودة في اجهزة الكمبيوتر لدى شؤون الاقامة اسقطت اقاماتهم وبدأت بتسجيل الغرامات اليومية عليهم حتى يصدموا بالواقع المرير لدى سفرهم حيث سيكون هناك منع سفر وضبط واحضار وموضحا ان المخالفين منهم من كان يعلم بالعواقب ولكنهم اعتقدوا ان الامر سينطلي على ادارات شؤون الاقامة ومنهم لم يكن يعلم ان انتهاء الجواز يعني انتهاء الاقامة حتى جددوا الجوازات وفي كلتا الحالتين فقد تراكمت عليهم الغرامات والمقدرة بملايين الدنانير وبالتالي هم ملزمون بدفعها وفق القوانين المعمول بها وبين المصدر ان غالبية المخالفين هم من الجنسيات المصرية والسورية والفلبينية والبنغالية وكانت مشكلتهم محاولة التحايل على قانون الاقامة ومؤكدين ان القضية هي عادية ولكن بسبب التحايل ومطالبة الاجهزة الحكومية من وزارة الداخلية ضرورة تحصيل الغرامات بالسرعة الممكنة ونشرها بوسائل الاعلام هو من ضخمها لان القانون معمول به منذ عام 1959 وكان الوافد اذا انتهى جواز سفره وسقطت اقامته يقوم بدفع الغرامة ويجدد جواز سفره ومن ثم يراجع ادارات شؤون الاقامة للتجديد.