قال عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أهم تحديات الرعاية الصحية هو تلبية احتياجات الأفراد، لافتا إلى أن الدولة والقطاع الخاص يلعبان دورا أساسيا فى تطبيقها وتوفير خدمات الرعاية لجميع الأفراد.

وأوضح منير أن هناك بعض التحديات التى تواجه تطبيق التأمين الطبى الخاص على مستوى العالم، تتمثل فى صعوبة إدارة نظم التأمين الصحى وصعوبة تحصيل أقساط التأمين من المنتسبين من المهن الحرة، بالإضافة إلى صعوبة احتواء تكاليف الخدمات الطبية والتلاعب فى مستندات طلب تكلفة الخدمات، وتوفير تكاليف إدارة نظام التأمين ذاته.

وأعلن منير عن بعض المؤشرات التى صدرت فى تقرير منظمة الصحة، موضحا أن الإنفاق الحكومى والإنفاق الخاص بلغ 10% فى الدول المتقدمة و5% فى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلى،

وأضاف أن نصيب الفرد من الإنفاق الصحى فى مصر بلغ 39 دولارا فى 2007 وارتفع إلى 101 دولار- أى حوالى 570 جنيها مصريا- فى عام 2010. كما جاوز متوسط الإنفاق الحكومى العام على الصحة كنسبة من إجمالى الإنفاق على الصحة 70% فى الدول المتقدمة وانخفض عن 50% فى الدول النامية وفقا للتقرير.

وبلغ متوسط الإنفاق من الجيب كنسبة من الإنفاق الخاص على الصحة حوالى 50% فى الدول المتقدمة ويتراوح ما بين 75% و 90% فى الدول النامية. وبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحى على مستوى العالم أكثر من 3500 دولار فى الدول المتقدمة وبلغ متوسط 20 دولارا فى الدول النامية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الملتقى الأول للتأمين الطبى والرعاية الصحية بحضور عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وناصر رسمى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى وعبد الخالق رءوف أمين عام الاتحاد العربى للتأمين إلى جانب عدد كبير من شركات التأمين والرعاية الصحية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن التقرير أوضح أن إجمالى الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 6.3 % فى 2007 وبلغت نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة 38.1 % فى حين بلغ الإنفاق الخاص 95.1% .