يشهد البنك المركزى والبنوك العامة، خلال الفترة المقبلة، موجة استقالات ثانية بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة فى خارج وداخل مصر، بسبب تضررهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن نضال عصر، النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى، والعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يدرس عروضاً محلية وخارجية، عقب استقالته من منصبه الأسبوع الماضى. وأضافت المصادر- فضلت عدم ذكر أسمائها- أن «عصر» مرشح بقوة لتولى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى. وأكدت أن الموجة الثانية من الاستقالات المتوقعة قد تشمل وكلاء مساعدين لمحافظ البنك المركزى، وقيادات بارزة أخرى بالبنك، فضلاً عن قيادات بالصفوف الوسطى ببنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة».

فيما استقال 3 قيادات مؤخراً من بنك القاهرة، على رأسهم محمد عبدالله، رئيس قطاع شؤون العاملين، و2 من قطاع الائتمان، وتحاول إدارة البنك إقناع الراغبين فى الاستقالة بالبقاء فى وظائفهم.