أصدر الدكتور هاني قدري، وزير المالية، توجيهات بانهاء جميع المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدًا عن لجان الطعن، فصدرت تعليمات فورية للمأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة.

ووفقًا لتعليمات الوزير، تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب، علي الجانب الآخر تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده.

ويجب أن يتقدم مالك العقار إلى المأمورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن، وبالتالي يستفيد كل من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلًا عن الوحدة المخصصه له بالعقار، علي أن تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها أي مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص أو إثبات للتاريخ أو عمل صحة ونفاذ.

وحول الشكوي من امتناع بعض المأموريات استلام إخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الإخطار، تسلمت مأموريات الضرائب منذ عشرة أيام تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.