حددت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية جلسة الــ15 من سبتمبر الجاري لنظر قضية امن الدولة رقم 55/2015 المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة الى وافد ايراني والمعروفة اعلاميا بقضية «خلية العبدلي»، وستكون الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج. هذا، وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان امس بمناسبة صدور بيان النيابة العامة حول قضية «خلية العبدلي».

وبحسب بيان المجلس الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عبر المجلس عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية العبدلي. وأكد مجلس الوزراء ان الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة، وتصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط او تأثير أو تدخل بموجب أحكام دستور مشهود له بعدالته ونزاهته والتي يشهد بها الجميع، وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال، والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته. وبسؤال مصادر رفيعة عن اي توجه لدى الحكومة لاتخاذ اجراءات أخرى، أجابت المصادر: بعد صدور الأحكام سيكون لكل حادث حديث.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهمين الـ 26 إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تضمن عدة اتهامات يؤدي بعضها إلى الإعدام في حال ثبوت التهمة في حق المتهمين.

وتنوعت التهم بين ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

كما وجهت إلى 22 متهما من أعضاء الخلية تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.

ووجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة.