أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أمس الأحد، أنها ستطرح عروضها التسعيرية الجديدة المتعلقة بـ"تخفيضات الإنترنت" لمدة محددة بدلا من أسعار العروض المستمرة، استنادا إلى أن عدم رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعني موافقته على طرح التخفيضات لفترة محددة. وأشارت الشركة، في خطاب موجه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن قيامها بطرح التخفيضات يهدف في المقام الأول إلى تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت "لا يوجد ثمة احتكار؛ حيث إن جميع الشركات المرخص لها تستطيع إن رغبت أن تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال إنشاء شبكات الإتاحة الخاصة بهم وفقا لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم، وهو ما قاموا به بالفعل في بعض الحالات أو من خلال استخدام شبكة الاتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم في ذلك ووفقا للمحددات التي وضعها الجهاز". وأوضحت الشركة أنها قامت بمخاطبة القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة ليقوم بدوره بالرد عليها خلال 3 أيام عمل وفقا للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن غير أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض وفقا لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن "عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة". وأكدت إلتزامها بوقف التخفيضات على الفور حال قيام تنظيم الاتصالات بإخطارها بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات، مشيرة إلى أنه بعد مضى المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات. وأوضحت أنه في ظل عملية التطوير الضخمة التي يتم تنفيذها لشبكة الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية فإنه قد يترتب على ذلك وجود بعض الأعطال المؤقتة والتي تعمل الشركة على تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها على الفور والاستجابة لأي شكوى لدى العملاء. كما أكدت الشركة إلتزامها دوما بالاستجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة وفقا لأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعديل في خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد تحت شعار (بداية جديدة للإنترنت)، بما يتضمن حصولهم على تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة.